أدان حزب الله من خلال كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية، بشدة ما وصفه باعتداء الإدارة الأمريكية على سيادة بلدهم من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة، وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباط في الجيش والأمن العام، وعلى السفير الإيراني في لبنان.
وقالت: إن نوابنا الذين يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وتعزيز سلطة القانون، وهم مثال للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، ودعاة حوار بين اللبنانيين للتفاهم على إنقاذ بلدهم، ونبذ كل أشكال الفتن، ولن يُثنيهم القرار الأمريكي عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا، وحمل أمانة دماء شهدائه، وسيبقى صوتهم صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن الوطن وحمايته.
ورأت أن القرار الأمريكي هو محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات، هو اعتداء سافر على الدولة ومس بسيادتها، لتقويض عمل مؤسساتها، وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأمريكية، وهو ما يتطلب موقفًا واضحًا من السلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخل الأمريكي السافر.
نوصي بقراءة: العراق: «الهول» تحدٍ إنساني… وتهديد لأمن المنطقة
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 مسئولين مرتبطين بـ حزب الله بينهم السفير الإيراني قفى بيروت وأعضاء في البرلمان اللبنانى؛ مُرجعةً سبب القرار إلى سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم عملية السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله. وفق الخارجية.
وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين المرتبطين بحزب الله يشملون أفرادا ينتمون إلى البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية.
ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت حزب الله بأنه منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل؛ مشددًا على مواصلة اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين وصفوهم بأنهم تسللوا إلى الحكومة اللبنانية، ويسهلون حملة العنف العبثية التي يشنها حزب الله ضد الشعب اللبناني ويعرقلون تحقيق سلام دائم. وشددت الخزانة الأمريكية على أن استمرار النشاط العسكري لحزب الله ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح هذه الجماعة الإرهابية.
