تبنت الحكومة الأردنية، برئاسة الدكتور جعفر حسان، استراتيجية مرنة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في ثقافة الالتزام بقانون السير.
وترتكز هذه الرؤية على الموازنة بين تخفيف المديونية المتراكمة على المواطنين من جهة، وإرساء قواعد جديدة للسلامة الطرقية تكافئ السائق الملتزم من جهة أخرى.
قرر مجلس الوزراء منح فرصة لتسوية المخالفات المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026، وفق الضوابط التالية:
نوصي بقراءة: الصفدي يؤكد متانة العلاقات الأردنية الإيرلندية وتعزيز التعاون المشترك
تجاوزت الحكومة منطق الإعفاء المؤقت إلى مأسسة “الحافز” عبر مشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية لسنة 2026، والذي يتضمن:
لضمان عدم المساس بردع الممارسات الخطرة، استثنى النظام “المخالفات الجسيمة” من أي نسب خصم، نظرا لتهديدها المباشر لحياة الإنسان، وهي:
يمثل هذا التوجه أداة اقتصادية وتوعوية في آن واحد؛ فهي تسهل على المواطنين إجراءات الترخيص،
وتحثهم تلقائيا على تبني سلوكيات آمنة على الطرق لتقليل الكلفة المالية السنوية، مما يسهم في نهاية المطاف في الحد من الحوادث المرورية النزفة للأرواح والممتلكات.
