كشفت المخرجات الرقابية الرسمية الصادرة عن ديوان المحاسبة، عن إحالة ملف يتعلق بتجاوزات إدارية ومالية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك على خلفية رصد مخالفات صريحة في قرارات تخصيص وصرف المركبات الحكومية لصالح مدراء المديريات التابعة للوزارة في الميدان.
وفي تفاصيل القضية التي أوردتها التقارير الرقابية، فقد تبين قيام الوزارة بإصدار قرار يقضي بتخصيص مركبات لجميع مدراء مديريات الأوقاف دون استثناء، مستندة في ذلك إلى تفسيرات إدارية للبندين (7/ب) و(18) الواردين في الكتاب الرسمي ذي الرقم (1918/3/24/12)، والمؤرخ في الرابع من شباط/فبراير لعام 2024.
وقد اعتبر ديوان المحاسبة أن هذا الإجراء ينطوي على شبهة مخالفة للأنظمة والتعليمات الناظمة لحركة المركبات الحكومية وأسس تخصيصها، مما استدعى تحويل الملف برمته إلى الجهات التحقيقية المختصة.
قد يهمك أيضًا: ترفيعات في وزارة التربية والتعليم- اسماء
وأوضحت المخرجات أن الاستناد إلى الكتاب المذكور لتعميم صرف المركبات على كافة المدراء قد يشكل هدرا للمال العام وتجاوزا للصلاحيات الممنوحة، لا سيما وأن تعليمات استخدام المركبات الحكومية تحدد ضوابط ومعايير دقيقة لعملية التخصيص بناء على طبيعة العمل والحاجة الفعلية، وليس بناء على صفة وظيفية عامة تشمل الجميع بلا تمييز.
ويأتي هذا الإجراء من قبل ديوان المحاسبة في إطار دوره الدستوري والرقابي في الحفاظ على المال العام وضمان حسن إدارته، حيث تم رفع هذه التجاوزات ضمن قائمة المخرجات الرقابية التي تستوجب المساءلة القانونية.
ومن المنتظر أن تباشر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقيقاتها في حيثيات الكتاب رقم (1918/3/24/12) ومدى قانونية الاستناد إلى بنديه (7/ب و 18) لتمرير هذا القرار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتسببين في هذه المخالفة في حال ثبوتها.
