ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك في إطار بحث مقترح مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية وتأجيل الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.
وخلال الاجتماع، أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اتفاقها مع فكرة مد مدة الدورة النقابية وتغيير موعد الانتخابات، لكنها شددت على ضرورة تضمين القانون نصوصا واضحة بشأن تمثيل المرأة والشباب داخل التنظيمات النقابية.
كما طالبت البرلمانية بالنظر في إدراج آليات للتحول الرقمي في إجراءات الانتخابات النقابية، خاصة في ظل التوسع الرقمي الذي شهدته البلاد، مشيرة إلى تجربة إجراء بعض الإجراءات عن بُعد خلال جائحة كورونا.
وأوضحت مختار أن موارد النقابات المهنية تعتمد في الأساس على اشتراكات أعضائها، متسائلة عن سبب استمرار الدورة النقابية لمدة أربع سنوات مع التجديد النصفي كل عامين، في الوقت الذي يجري فيه طرح مقترح بمدها إلى خمس سنوات.
قد يهمك أيضًا: رسالة طمأنة حاسمة من الحكومة: لا تخفيف للأحمال والكهرباء مستقرة
من جانبه، أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن فكرة تخصيص نسبة لتمثيل المرأة طُرحت بالفعل أثناء إعداد القانون، لكنها قد تواجه صعوبات في بعض التنظيمات النقابية التي يغلب عليها الطابع العمالي، لافتا إلى أن بعض القطاعات مثل النقل والزراعة قد لا تضم نساء في عضويتها.
وأضاف سعفان، أن ذلك لا يعني أن الباب لا يزال مفتوح أمام تعزيز مشاركة المرأة، لكن الأفضل أن يأتي ذلك من خلال تطور العمل النقابي نفسه وليس عبر إلزام قانوني.
وأشار سعفان، إلى أن الانتخابات العمالية في مصر تُجرى أمام أعين الجمعية العمومية وبمشاركة العمال أنفسهم، مؤكدا الحرص على الحفاظ على قوة التنظيم النقابي، باعتباره الضامن الأساسي لحقوق العمال.
كما شدد محمد سعفان، على أهمية التوجه نحو التحول الرقمي في العمل النقابي، موضحا أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها الاستعداد لدعم هذا التوجه، بما يسهم في تطوير آليات الانتخابات النقابية مستقبلا، وربما إجراء بعض مراحلها إلكترونيا.
ودعا سعفان ، اتحاد عمال مصر إلى السعي الجاد نحو التحول الرقمي، بحيث يمكن على الأقل في الانتخابات المقبلة إتاحة تقديم الأوراق إلكترونيا، بما يواكب التطور التكنولوجي ويعزز مكانة التنظيم النقابي المصري وريادته في المنطقة.
