تلقى نادي الزمالك ضربة قانونية جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما تم الإعلان رسميًا عن قرار جديد يقضي بإيقاف قيد النادي لفترة إضافية، لتصل جملة قرارات منع القيد التي طاردت القلعة البيضاء مؤخرًا إلى 12 قرارًا، مما يضع مجلس الإدارة الحالي أمام تحدٍ مادي وإداري ضخم.
هذا التطور الأخير يأتي في وقت يحاول فيه النادي ترتيب أوراقه الفنية، إلا أن الغرامات الدولية المتراكمة والقضايا العالقة لدى “فيفا” لا تزال تشكل العائق الأكبر أمام تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، حيث تسبب عدم سداد مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين السابقين في تكرار هذه العقوبات بشكل متلاحق.
وتسود حالة من القلق بين جماهير النادي حول تأثير هذه القرارات على مستقبل الفريق في المنافسات المحلية والقارية، خاصة مع تزايد عدد القضايا التي وصلت إلى مراحل الحسم، وهو ما يتطلب سرعة في التحرك لسداد المديونيات لرفع هذه العقوبات قبل انطلاق فترة الانتقالات القادمة.
اقرأ ايضا: اجتماع حاسم بين أيوب بوعدي ومدرب منتخب المغرب لتحديد مستقبله الدولي
تعود أسباب هذه العقوبات إلى ملفات شائكة لمدربين ولاعبين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة، ومن أبرز هذه الأسماء المدير الفني الحالي جوزيه جوميز ومساعديه، بالإضافة إلى المدرب الأسبق كريستيان جروس، واللاعبين فرجاني ساسي وإبراهيما نداي. وتنوعت هذه القرارات ما بين المنع من القيد حتى سداد المبالغ، أو الإيقاف لثلاث فترات قيد كاملة.
وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي تكرار العقوبات بمدد زمنية متقاربة، وهو ما يعكس حجم التراكمات المالية التي يعاني منها النادي.
تعمل الإدارة الحالية للزمالك على تسوية هذه الملفات عبر التواصل المباشر مع أصحاب المستحقات لجدولة المبالغ أو دفعها دفعة واحدة لرفع اسم النادي من قائمة الأندية الممنوعة من القيد لدى “فيفا”. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة تحركات مكثفة لتوفير السيولة المالية اللازمة، خاصة وأن إنهاء هذه الأزمة يعد المطلب الأول للجهاز الفني والجماهير لضمان استقرار الفريق واستعادة القدرة على المنافسة في سوق الانتقالات.
