استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصويت “الكنيست” الإسرائيلي لصالح مشروع قانون فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتبرت أن تصويت “الكنيست” على مشروع القرار “إجراء باطل، ولا شرعية له”، وأن هذا الإجراء يشكّل “تحدياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة العدو في الضفة”.
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى “التكاتف، وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، لإفشال مشاريع العدو”.
من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، إن “الاحتلال يمارس، عملياً، السيطرة الكاملة على الأرض، غير أن ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرّس وجوده، ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي، ويُحاصر شعبنا في معازل، كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري”.
وأكّدت الجبهة أن “الوحدة والمقاومة هما السبيل الوحيد لمواجهة هذا المخطط الخطير، الذي لا يقل خطورة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة”.
قد يهمك أيضًا: الشيخ قاسم: مسؤولية ما يحصل في غزة تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية حكّاماً وشعوباً
بدورها، علّقت لجان المقاومة الفلسطينية على قرار “الكنيست”، فقالت إنه “يكشف الوجه الاستعماري للاحتلال”، مشيرةً إلى أن “مطامع العدو تمتد إلى المنطقة بأكملها، ما يتطلب تحركاً جدياً وفاعلاً من كافة مكونات الأمة العربية والإسلامية”.
ودعت اللجان، الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى “أخذ زمام المبادرة، وإشعال ثورة شعبية، وانتفاضة عارمة لإفشال المخططات الصهيونية”.
من جانبه، نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، اعتبر أن”مصادقة الكنيست على السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية اعتداء مباشر على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيد خطير يقوض فرص السلام والاستقرار، وحل الدولتين”.
وقال الشيخ إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تنتهك بشكل صارخ القانون والإجماع الدوليَين، داعياً دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب قرار “الكنيست”.
يشار إلى أن مشروع قانون فرض “السيادة” على الضفة، الذي لا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم، حظي بتأييد 71 عضواً من أعضاء “الكنيست” ،مقابل معارضة 13 عضواً.
وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن “تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويطالب باتخاذ “خطوات استراتيجية” لتثبيت ما وصف بـ”الحق التاريخي”، وتحقيق “الأمن القومي” الإسرائيلي.
