وقّعت شركة اتحاد سلام للاتصالات (سلام) السعودية، اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، وقد جاء ذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025، الذي احتضنته العاصمة دمشق.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات النوعية في سوريَة، مما يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
تشمل الاتفاقية بين شركة (سلام) ووزارة الاتصالات السورية، استكشاف فرص لإنشاء نقاط لبروتوكول شبكة الإنترنت (IP Nodes PoPs) في مدينتي دمشق وحلب. وسيسهم هذا المشروع في:
وتعكس مشاركة شركة (سلام) في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري، التزامها بتعزيز التكامل الرقمي والمعرفي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، استنادًا إلى مسيرتها الناجحة وخبراتها وإنجازاتها منذ عام 2005، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
سلّط معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، خلال كلمته في المنتدى، الضوء على التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ووجه الشكر لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، على تواصله الدائم مع الشركات السعودية.
قد يهمك أيضًا: إطلاق سبيس إكس يرسل 24 قمرًا صناعيًا جديدًا من ستارلينك إلى مدار الأرض
وقال معاليه: “تهدف جهودنا المشتركة إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني وبناء منظومات متطورة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والأكاديميات التعليمية في سوريَة”.
وأشار معاليه إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات الاستثمارية المشتركة تُقدر بنحو 4 مليارات ريال سعودي، ويعكس هذا التعاون التزام البلدين بدعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في سوريَة من خلال استثمارات إستراتيجية في قطاعات حيوية.
تعكس هذه الخطوة التزام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بدعم التكامل الإقليمي في القطاع الرقمي، وتبادل الخبرات لتعزيز جاهزية البنى التحتية، وبناء شراكات نوعية تمكّن من تطوير نماذج مستدامة للتقنية والابتكار في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعم الشراكات النوعية في المجالات التقنية والاقتصادية، بما يرسّخ العلاقات المتينة بين المملكة وسوريَة، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل التنموي في المنطقة، استنادًا إلى رؤية مشتركة ترتكز على التنمية، والابتكار، واستشراف المستقبل.
وتُعدّ هذه الاتفاقية امتدادًا لإستراتيجية المملكة في تمكين التحول الرقمي على المستوى الإقليمي، بما يعزز مكانتها كقوة تقنية واقتصادية فاعلة في الشرق الأوسط.
