تصطدم مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تنتظر رداً إسرائيلياً رسمياً على مقترح هدنة لمدة 60 يوماً، بشروط تمسَّك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بها لإنهاء الحرب؛ من بينها نزع سلاح «حماس»، وإطلاق سراح جميع الرهائن.
تلك الشروط التي تأتي تزامناً مع إعلان أممي هو الأول من نوعه بشأن حدوث المجاعة في غزة، وتلويح باستكمال الحرب، يراها خبراء، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، تُعقّد أي جهود حالية يبذلها الوسيطان المصري والقطري، وتضع الوسطاء في «حرج كبير واختبار صعب» بعد نجاحهم في موافقة «حماس» على مقترح الـ60 يوماً، متوقعين أن يزداد الغضب الدولي تجاه نتنياهو دون أي ضغط حقيقي أميركي عليه، مما يزيد فرص التصعيد أكثر من التهدئة.
ونقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الجمعة، عن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، قوله، عبر منصة «إكس»، إن «أبواب الجحيم» ستُفتح قريباً على «حماس» في مدينة غزة، إذا لم توافق «حماس» على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب؛ وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المحتجَزين، ونزع سلاح الحركة.
تلك التصريحات تأتي غداة إعلان نتنياهو، خلال تفقُّده وحدات عسكرية تُقاتل في غزة، أنه صادَقَ على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة، و«هزيمة» حركة «حماس»، ووجّه ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المحتجَزين، وإنهاء الحرب «بشروط مقبولة من إسرائيل».
وتحدثت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس، عن عدم وجود خطط «في هذه المرحلة» لإرسال وفد إسرائيلي إلى قطر أو مصر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، بينما نقلت صحيفة «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: «عند تحديد مكان المفاوضات، سيأمر رئيس الوزراء بإرسال وفد إسرائيلي للتفاوض على جميع الرهائن – الأحياء والأموات – وعلى إنهاء الحرب بشروط إسرائيل».
امرأة فلسطينية مُسنة تنتظر مع أطفالها الحصول على طعام من مطبخ خيري بخان يونس (أ.ف.ب)
شروط إسرائيل، التي تكررت على ألسنة بعض مسؤوليها، تأتي في ظل عدم إرسال رد إسرائيلي رسمي بشأن المُقترح الجزئي الذي وافقت عليه «حماس»، الاثنين الماضي، ويدعو إلى الإفراج عن 10 رهائن و18 جثماناً محتجَزين في غزة، في مرحلةٍ أولى من هدنة لمدة ستين يوماً، على أن يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقّين في مرحلة ثانية، في موازاةِ مفاوضات من أجل تسوية أشمل، بينما تُصر إسرائيل على أن يجري إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، والتصعيد في آن واحد.
وصادَقَ الجيش الإسرائيلي على المُضي في خطة السيطرة على مدن قطاع غزة، مما دعا «الخارجية المصرية»، في بيان، الخميس، للإعراب عن «استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، والتوسع في احتلالها الأراضي الفلسطينية»، واعتبار ذلك «يعكس تجاهلاً كاملاً من قِبل إسرائيل لجهود الوسطاء، والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب».
تصفح أيضًا: كيف استغلت جماعة الإخوان الإرهابية الدين كوسيلة للسيطرة على الدولة؟
وجدّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجمعة، خلال لقائه نظيره الياباني شيغيرو إيشيبا، على هامش قمة «تيكاد 9» التي تستضيفها مدينة يوكوهاما، موقف مصر الثابت الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مستعرضاً مساعي وقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن شروط إسرائيل تعجيزية وتُعقّد فرص التوصل لهدنة في قطاع غزة، وتضع الوسطاء في اختبار صعب بين إحراجهم وإهدار مصداقيتهم، خاصة أنهم بذلوا جهوداً كبيرة لموافقة «حماس»، في اجتماعاتٍ رَعَتها القاهرة أخيراً. وقال إن نتنياهو يريد بإدارة المفاوضات «تحت النار» أن يُظهر أنه يذهب للمحادثات بصورة المنتصر، ولا يهمُّه الرهائن أو الاستقرار بالمنطقة.
في حين أوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن التصريحات الإسرائيلية تكشف عن رغبة في عدم تنفيذ هدنة جزئية بغزة مع ضوء أخضر أميركي لاستكمال الحرب، مشيراً إلى أن التفاوض تحت «إطلاق النار» الذي يسعى له نتنياهو من أجل صفقة شاملة، مرتبط بشروط تعجيزية؛ بينها نزع سلاح «حماس»، وهذا يعني إفشال المحادثات واستمرار الحرب. ويعتقد أن الوسيطين المصري والقطري في موقف صعب، لكن اتصالاتهما، ولا سيما من الجانب المصري، تؤكد أنهما مُصران على استكمال الضغوط وتعزيز فرص التوصل لاتفاق ولو شامل؛ لكن بضمانات حقيقية.
فلسطينيون يحملون مساعدات تلقّوها من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي (د.ب.أ)
تلك التطورات شهدت أيضاً، الجمعة، إعلان «الأمم المتحدة» المجاعة في غزة، في أوّل إعلان من هذا النوع بالشرق الأوسط، بعدما حذّر خبراؤها من أن 500 ألف شخص باتوا في وضع «كارثي» وحمّلوا إسرائيل مسؤولية عرقلة إدخال المساعدات، وفق تقرير صادر عن هيئة خبراء أممية.
ورفضت «الخارجية الإسرائيلية»، في بيان، الجمعة، نتائج التقرير، وعَدّته يستند إلى «أكاذيب (حماس)»، وأنه لا وجود لمجاعة في غزة، بينما شكّك السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، في النتائج، قائلاً: «هل تعلمون مَن الذين يعانون الجوع؟ إنهم الرهائن الذين جرى خطفهم وتعذيبهم على أيدي (حماس)».
بينما طالبت حركة «حماس»، في بيان، الجمعة، بفتح المعابر، و«التحرك الفوري لوقف حرب الإبادة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الفلسطيني»، في حين تقول منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في بيانات حديثة، إن 148 شخصاً تُوفوا جراء سوء التغذية في غزة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرى أنور أن إعلان المجاعة في غزة، الأولى من نوعه، يعني أن رصيد نتنياهو الدولي نفد، وأن ذلك بداية ضغط دولي جديد يعزز جهود الوسطاء لإجبار إسرائيل على إبرام اتفاق يسهل من دخول المساعدات بكثافة، متوقعاً أن يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي لاتفاق، سواء جزئي أم شامل، بعد لقطات سينمائية تُظهره منتصراً مثل التوسع في مدينة، أو قتل قيادي عسكري مقاوم أو ما شابه. ويعتقد الرقب أن التقرير الأممي بشأن إعلان المجاعة، الذي هاجمته إسرائيل وكذلك واشنطن، تأكيد جديد بأنهما غير راغبين في إقرار حلول للاستقرار في المنطقة حالياً، لكنه سيزيد الضغوط لوقف الحرب، مؤكداً أن عدم تغير الموقف الأميركي المنحاز لنتنياهو لن يقود لنجاح أي مفاوضات أو اتفاق حالياً، مهما كانت الضغوط.
