أظهرت المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جوهرية في بلدية الكرك الكبرى خلال الأعوام (2020-2022)، تمثلت في آلية صرف الشيكات، وارتفاع المصاريف الإدارية، وعدم متابعة التحصيلات المالية.
وفي سابقة مالية، كشف تقرير ديوان المحاسنة لعام 2024 عن صرف 239 شيكا باسم المحاسب ورئيس قسم الرواتب بدلا من المستحقين، حيث يقوم بنك تنمية المدن والقرى بإصدار الشيكات ليتم إيداعها في “الحساب الشخصي” لرئيس القسم في بنك آخر، ثم صرفها نقدا وتوزيعها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام المالي للبلديات.
وأشار التقرير إلى تحمل البلدية أعباء مالية إضافية نتيجة فرض عوائد تنظيم دون معالجة القضايا المطعون بها.
تصفح أيضًا: مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بضحايا غرق ٣ أطفال أشقاء في قناة الملك عبدالله
فعلى سبيل المثال، بلغت مصاريف المحاماة والتقاضي في عام 2022 ما قيمته 297,315 دينارا، في حين لم تتجاوز إيرادات عوائد التنظيم لنفس العام 41,097 دينارا.
كما رصد الديوان ارتفاعا ملحوظا في المصاريف الإدارية والعمومية، مخالفا بذلك قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد الإنفاق؛ إذ ارتفعت هذه المصاريف من حوالي 1.4 مليون دينار في عام 2019 لتصل إلى 2,277,650 دينارا في عام 2022.
وأكد التقرير عدم إبراز ما يفيد باسترداد مبالغ مترتبة على ترخيص بناء فندق بقيمة 67,564 دينارا، إضافة إلى غياب بيان مرحلة التقاضي في قضية مشاريع جمعية موظفي البلدية.
وبناء على ذلك، طلب رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة لمعالجة المخالفات، ولا يزال الموضوع قيد المتابعة
