في مؤشر جديد على عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لسوء التغذية الحاد وما وصفته بـ”التجويع الإسرائيلي الممنهج”.
وأوضحت الوزارة أن من بين الضحايا الجدد ثلاثة أطفال، مما يرفع الحصيلة الإجمالية الموثقة لشهداء المجاعة منذ بدء العدوان إلى 348 شهيداً.
أظهرت الأرقام التي نشرتها الوزارة أن الأطفال لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر لهذه المأساة، حيث بلغ عددهم 127 طفلاً من إجمالي ضحايا المجاعة المسجلين (أي أكثر من ثلث الضحايا).
وتؤكد هذه الأرقام المفجعة التقارير الدولية التي حذرت مراراً من أن الأطفال والرضع وكبار السن هم الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً بنقص الغذاء والرعاية الصحية في القطاع المحاصر.
إن استخدام وزارة الصحة في غزة لمصطلح “التجويع الإسرائيلي” ليس مجرد وصف للمعاناة، بل يحمل أبعاداً قانونية وسياسية عميقة، ويمكن تحليل دلالاته كالتالي:
اقرأ ايضا: هيومن رايتس ووتش: الاحتلال نفذ هجمات “غير قانونية” على مدارس غزة و أودى بحياة مئات النازحين
اتهام مباشر بارتكاب جريمة حرب: يُعد “التجويع” أو استخدام الجوع كوسيلة من وسائل الحرب جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبالتالي، فإن مصطلح الوزارة هو اتهام مباشر وموثق بوقوع هذه الجريمة.
التأكيد على أن المجاعة “مُفتعلة”: يربط هذا المصطلح الوفيات بشكل مباشر بسياسات الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مؤكداً أن ما يحدث ليس كارثة طبيعية، بل هو نتيجة لإجراءات متعمدة أدت إلى خلق ظروف المجاعة.
التوثيق كفعل مقاومة: في ظل الحصار الشديد وصعوبة وصول المحققين الدوليين، يصبح توثيق هذه الوفيات يومياً من قبل الطواقم الصحية الفلسطينية فعلاً بالغ الأهمية، فهو يمثل دليلاً وسجلاً تاريخياً لحجم الجريمة، ويقاوم محاولات التعتيم عليها.
تأتي هذه الأرقام اليومية لتؤكد ما سبق وأعلنته جهات أممية متخصصة. ففي 22 أغسطس/آب الماضي، كانت “المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في تقرير رسمي عن “حدوث المجاعة بالفعل” في مناطق شمال قطاع غزة، وتوقعت امتدادها إلى مناطق أخرى بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما تتطابق معه البيانات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة
