نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس، قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الثاني 2026، والذي يقضي بالموافقة على تعديل تعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة.
وجاء هذا القرار لمواجهة تزايد الاعتداءات على المصادر المائية والخطوط الناقلة، وضمان الحفاظ على الأمن المائي.
بموجب القرار المعدل، تم تحديد أثمان المياه وفقا لمصدر الاعتداء على النحو التالي:
الاعتداء على الخطوط الناقلة: تفرض غرامة بقيمة (1500) فلس لكل متر مكعب من المياه المسالة بطرق غير مشروعة.
هدر المياه: تفرض غرامة بقيمة (1500) فلس لكل متر مكعب من المياه التي يتسبب المعتدي في هدرها.
تصفح أيضًا: الأمن العام: العثور على شخص مفقود منذ ثمانية أيام متوفيا في محافظة الكرك
المصادر المائية الرئيسية: تحتسب القيمة بـ (500) فلس لكل متر مكعب عند السحب غير المشروع من مجاري الأنهار، قناة الملك عبد الله، مصادر المياه العذبة، قنوات الري، والسدود.
المصادر الأخرى: تحتسب القيمة بـ (150) فلسا لكل متر مكعب من المياه المسالة من مآخذ الوحدات الزراعية، مصادر المياه المستصلحة المخلوطة، وكافة المصادر الأخرى.
استند مجلس الوزراء في قراره إلى أحكام الفقرة (ي) من المادة (24) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988.
كما جاء القرار بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية، وموافقة مجلس إدارة سلطة وادي الأردن.
تهدف هذه التعديلات إلى ردع المخالفين والحد من ضياع الثروة المائية، خاصة في ظل تكرار حالات سحب المياه بطرق غير قانونية.
تفاصيل القرار بالضغط هنا.
