لا يزال الجدل مستمراً حول اتفاقية تمديد ومضاعفة كميات استيراد مصر للغاز الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها «الصفقة الأكبر عالمياً في سوق الطاقة»، وسط تساؤلات عن المستفيد منها، ومن هو الطرف الذي يعتمد على الآخر.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وزود الحقل مصر بالفعل بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020، وفق ما أعلنته «نيو ميد». وأثار الإعلان جدلاً واسعاً، لا سيما أنه يتزامن مع استمرار الحرب في غزة.
وقال مصدر مصري مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إن «ما يحكم مصر في اتفاقياتها الاقتصادية سواء مع إسرائيل أو غيرها، هو ما تحققه من مصالح وعوائد من تلك الاتفاقيات».
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية تأتي في إطار «تلبية مصر احتياجاتها من الغاز بسعر أرخص من استيراده من دول أخرى، وهذه أمور تمت بعد دراسات ومقارنات قام بها الخبراء في هذا الشأن».
وأضاف: «الصفقة كذلك تأتي في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، عبر استيراد الغاز الخام والنفط وتسييله وإعادة تصديره لدول العالم في صورة غاز مسال، أو مشتقات نفط، وتحقيق عوائد اقتصادية».
ونوه المصدر إلى أن «مصر تفصل تماماً بين علاقاتها السياسية وعلاقاتها الاقتصادية بالدول، ومن ثم فهذه الاتفاقية لا علاقة لها بالخلافات الحالية مع إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة، كما أنها لن تغير موقف مصر الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية».
السيسي ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017
ومنذ اتفاقية السلام عام 1979، لم تشهد العلاقات المصرية – الإسرائيلية توتراً كالذي تشهده هذه الفترة، بسبب رفض القاهرة لما تصفه بالإبادة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في غزة.
وردّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، على الانتقادات الموجهة بشأن الصفقة، قائلاً إنها «ليست جديدة، بل إنها تمديد لاتفاقية موقعة بين البلدين منذ عام 2019»، ورفض «تأثيرها على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية».
كما أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً أكدت فيه أن «الصفقة تعديل لاتفاقية قديمة».
خبير البترول المصري عضو «مجلس الطاقة العالمي»، الدكتور ماهر عزيز، أكد أن «مصر حظيت في سنوات سابقة بوفرة جيدة في مصادر الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تصديره لدول الجوار الشرقي في الأردن وإسرائيل لسنوات عديدة، وزادت الإمدادات بعد بداية اكتشاف حقل ظهر»، قبل أن ينعكس الوضع.
اقرأ ايضا: روبوتات تتعلم من البشر عبر المراقبة… دون شفرة برمجية
وأوضح عزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نهاية هذه الوفرة كانت مع الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث استطاعت مصر أن تمد أوروبا بأكثر من 9 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال خلال أول عامين للحرب، لكن سرعان ما أدى السحب الجائر من حقل (ظُهر) إلى حدوث نقص في الإمدادات، تحولت معه مصر من مصدّر خالص للغاز إلى مستورد خالص».
وأضاف: «ترافق ذلك مع دخول حقل (ليفياثان) المكتشف حديثاً، مرحلة الإنتاج التجاري، فكان من الطبيعي بعدما تعاقدت مصر على شحنات من الغاز المسال تغطي الاستهلاك حتى نهاية عام 2026، أن تتجه إلى تأمين الإمدادات حتى المدى المتوسط إلى عام 2040 من الجوار المباشر لها عن طريق خط الغاز الشرقي السيناوي، الذي يسمح بإمدادات مباشرة من الغاز الطبيعي من دون الحاجة للإسالة في دولة المصدر، ثم إعادة التغويز في المواني المصرية، ومن دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف إضافية»، وفق عزيز.
وشدد الخبير المصري على أنه «ليس المهم من يمد من بالغاز أو من يعتمد على من، الأهم هو كيف يمكن لدولتين متجاورتين أن تتبادلا تأمين إمدادات الغاز بغض النظر عما بينهما من خلافات؟».
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (يسار) والسفير الأميركي مايك هاكبي (يمين) في زيارة ميدانية لمنصة «ليفياثان» (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وخلال زيارة ميدانية، الثلاثاء الماضي، لمنصة «ليفياثان» للغاز، برفقة السفير الأميركي في تل أبيب مايك هاكبي، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن «الغاز الطبيعي يمثل أصلاً استراتيجياً لإسرائيل، وأن الصفقة مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا، وتؤكد أهمية قطاع الغاز في استقرار الشرق الأوسط».
وسبق أن وقعت مصر اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش – عسقلان، عام 2005، لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في سيناء.
ويرى خبير شؤون الطاقة، الدكتور ممدوح سلامة، أن الصفقة المصرية – الإسرائيلية «من أكبر صفقات الغاز في العالم»، وأن «مصر قررت المضي قدماً في الصفقة لأسباب اقتصادية بحتة، كون الغاز الإسرائيلي الأرخص نظراً لقرب المسافة».
سلامة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كلاً من مصر وإسرائيل تستفيد من الصفقة، فإلى جانب استفادة مصر المالية، تستفيد إسرائيل من إرسال الغاز إلى مصر، حيث تسيل مصر الغاز وتُصدره إلى أوروبا».
وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً منذ عام 2022، ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ له، ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، بحسب وكالة «رويترز».
من العاصمة المصرية (رويترز)
وفي اعتقاد أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة «واين ستيت» في ميشيغان بالولايات المتحدة، مصطفى يوسف، فإن «إسرائيل هي المستفيد الأكبر من تصدير الغاز لمصر، كونها حالياً دولة منبوذة بسبب ممارساتها في غزة. ومن ثم، فإن تسييل غازها في مصر، يوفر لها فرصة التسويق عالمياً»، حسبما قال لـ«الشرق الأوسط».
أما أستاذ الدراسات الإسرائيلية المقيم في واشنطن، الدكتور أحمد حسنين عبد المقصود، فيرى أنه «ليس من المنطقي النظر إلى العلاقات بين مصر وإسرائيل من زاوية واحدة فقط، فرغم التوتر السياسي بسبب الحرب على غزة، تفصل القاهرة بين اعتبارات السياسة الإقليمية وضرورات الاقتصاد، خصوصاً أن مصر تعيش الآن أزمة اقتصادية خانقة، لذا فهي تسعى للحفاظ على دورها وسيطاً إقليمياً وضامناً للاستقرار، وفي الوقت نفسه لا تستطيع التخلي عن اتفاقيات الطاقة التي تمثل لها متنفساً حيوياً في ظل أزمة الكهرباء والعملة الصعبة والديون، وبناء على ذلك تستمر صفقات الغاز في مسارها لأنها تعكس منطق المصالح المتبادلة».
عبد المقصود أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقة بين مصر وإسرائيل في ملف الطاقة تعكس شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل، فمصر تستفيد من الغاز الإسرائيلي لتغطية احتياجاتها بسعر تنافسي، بينما تعتمد إسرائيل على محطات الإسالة المصرية باعتبارها المنفذ شبه الوحيد لتصدير غازها إلى الأسواق الأوروبية، هذه الصيغة تجعل الصفقة ضرورة للطرفين».
