تتجه الأنظار نحو مفاوضات سرية تجري في القاهرة برعاية مصر وقطر، بمشاركة تركية محتملة، بهدف التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين الاحتلال وحركة حماس.
الصفقة المرتقبة تتجاوز وقف إطلاق النار لتشمل تبادل المحتجزين، إعادة تشكيل الإدارة المدنية، وآليات دولية لضمان الاستقرار.
وسط تصاعد العمليات العسكرية للاحتلال وتصاعد الضحايا المدنيين في غزة، تواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطاً دولية متزايدة.
حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحالف دولي بتفويض أممي لإدارة القطاع، فيما هدد وزير دفاع إيطاليا بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب استمرار القصف.
كما تعتزم عدة دول، بينها أستراليا ونيوزيلندا، الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يزيد الضغوط السياسية على الاحتلال.
نوصي بقراءة: إعلام أمريكي: تل أبيب تكشف محادثات مع إثيوبيا وإندونيسيا لتهجير فلسطينيين إليها من غزة
قال نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق أحمد إبراهيم إن المبادرة المشتركة بين مصر وقطر تقوم على:
تتضمن المرحلة الأولى وقف إطلاق نار مؤقت وإفراج جزئي عن المحتجزين، تليها خطوات تدريجية لنزع سلاح حماس والسيطرة التدريجية على القطاع.
يواجه نتنياهو معارضة شديدة من اليمين المتطرف الذي يدفع نحو احتلال كامل للقطاع، بينما تهاجمه المعارضة لإمكانية انهيار مكانة الاحتلال الدولية وارتفاع معاناة المحتجزين.
في المقابل، توضح تصريحات البيت الأبيض تحوّلاً أمريكياً واضحاً نحو دعم الحل السياسي والضغط على الاحتلال لقبول الصفقة.
تلعب مصر وقطر وتركيا والسلطة الفلسطينية دوراً محورياً في الوساطة لضمان توافق شامل يحقق الأمن للاحتلال ويصون حقوق سكان غزة، مع إشراف دولي للأمم المتحدة لضمان استقرار المرحلة الانتقالية.
