قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أن السفارات المصرية في الخارج وأى سفارة في أى دولة أخرى تعتبر جزء من أرض هذه الدولة، بمعنى أن أرض السفارة المصرية في الخارج تعد جزء من أرض مصر، وبالتالي تتمتع بكل الإجراءات القانونية الحمائية المقررة للكيان المصرى، بالإضافة إلى أنه توجد اتفاقات دولية تنظم الاعمال الدبلوماسية ومقر البعثات الخارجية وتقرر لها حصانة دولية؛ وبالتالي فإن الدولة المضيفة التي تقع السفارة في أرضها مسئوولة عن السفارة وحماية وحماية موجودتها وحماية الأسخاص العاملين فيها.
وتابع “فوزى”: يلزم على تلك الدول حال وجود حصار حول إى سفارة موجودة لديها الالتزام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمسألة هؤلاء الأشخاص وإبعادهم عن السفارة لأن هذا يعنى تعطيل أحد المرافق الدبلوماسية الهامة، وتقال مسئولية هؤلاء الأشخاص للمحاكمة العاجلة.
نوصي بقراءة: الحرية المصرى: مصر تلعب دورا تاريخيا لدعم القضية الفلسطينية.. ونرفض التشكيك
وأضاف أستاذ القانون الدستورى أن الأمن الخاص بالسفارة مسئوول عن حمايتها لأنها جزء من الأراضى المصرية، وأى جريمة تقع عليها تخضع للقانون المصرى، والدولة المضيفة تساهم في حماية السفارة وتأمينها.
وأشار على أن الإخوان أناس لا يمكن أن تجد لهم مثيل من الحقد والكراهية في العالم كله؛ وأسوء عام مر على مصر كان العام الذى كانوا فيه السلطة.
وناشد صلاح فوزى كافة الدول التى حدث فيها هذه الدعوات أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والإجراءات الأمنية الشديدة، حرصا أن على ألا يمتد هذا الأمر واحتراما لقواعد القانون الدولى والحصانة المقررة للمقار وافراد البعثات الدبلوماسية المصرية .
