رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، مشيراً إلى أن صدمات التعريفات الجمركية والظروف المالية كانت «أقل حدة مما كان متوقعاً». لكن الصندوق أطلق تحذيراً شديداً من أن التهديد بتجديد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من قبل الرئيس دونالد ترمب يمكن أن يبطئ الإنتاج العالمي بشكل كبير.
أوضح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن الاتفاقات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى جنَّبت العالم أسوأ ما هُدَّد به ترمب من تعريفات جمركية، مع قليل من الإجراءات الانتقامية.
وبناءً على ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 إلى 3.2 في المائة، ارتفاعاً من 3.0 في المائة في توقعات يوليو (تموز)، و2.8 في المائة في توقعات أبريل (نيسان) التي صدرت بعد فرض ترمب التعريفات «المتبادلة» واسعة النطاق. أما بالنسبة لعام 2026، فقد أبقى الصندوق على توقعاته عند 3.1 في المائة.
وعزا كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، هذا الصمود إلى عوامل عدة، منها:
ولخّص غورينشاس الوضع بالقول: «الخلاصة: ليس سيئاً كما كنا نخشى، ولكنه أسوأ مما توقعنا قبل عام، وأسوأ مما نحتاج إليه».
نوصي بقراءة: اليابان تخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولار كـ«عقوبة إضافية»
جاء التفاؤل الحذر لتقرير الصندوق ليواجه تهديداً مباشراً جديداً؛ حيث هدَّد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية، لتُضاف إلى معدلات حالية تبلغ في المتوسط 55 في المائة، وذلك رداً على توسيع بكين ضوابط التصدير على المعادن النادرة.
وحذَّر غورينشاس من أن تصعيداً مثل هذا سيكون «خطراً جسيماً للغاية على الاقتصاد العالمي»، مضيفاً أن التصعيد قد يخفِّض توقعات النمو بشكل كبير ويزيد من حالة عدم اليقين التي تخنق الاستثمار والإنفاق.
نموذج المخاطر
قدَّم تقرير الصندوق سيناريو للمخاطر السلبية، يفرض فيه تعريفة جمركية أعلى بـ30 نقطة مئوية على السلع الصينية، و10 نقاط مئوية على سلع اليابان ومنطقة اليورو والأسواق الآسيوية الناشئة. وتوصَّل النموذج إلى النتائج التالية:
على الرغم من المخاطر العالمية، فإن توقعات الصندوق حافظت على صمود عدد من الاقتصادات الكبرى في توقعاته الأساسية:
فيما يتعلق بالتضخم، أبقى الصندوق على توقعاته العالمية دون تغيير كبير عند 4.2 في المائة لعام 2025، لكنه أشار إلى تباين ملحوظ؛ حيث من المتوقع ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة مع بدء الشركات في تمرير تكاليف التعريفة الجمركية إلى المستهلكين، بينما انخفضت التوقعات في بعض الدول الآسيوية المصدرة مثل الصين والهند وتايلاند؛ نتيجة لأداء نمو أضعف.
