هجمات متصاعدة تشنها حركات التمرد في شرق الكونغو الديمقراطية عقب انقضاء مهلة التوصل لاتفاق سلام، دفعت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة الأسبوع الماضي، بناء على طلب من واشنطن، أحد رعاة السلام بتلك المنطقة الأفريقية التي تشهد نزاعات مسلحة منذ نحو 3 عقود.
جلسة مجلس الأمن، التي تأتي بعد أخرى تمت في فبراير (شباط) الماضي، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» ضمن ضغوط دولية لوقف العنف المتزايد حالياً في شرق الكونغو، ومنح فرصة جديدة لنجاح المفاوضات التي عادت للدوحة عقب انقضاء مهلة التوصل لاتفاق سلام.
وبحث مجلس الأمن في إحاطة طارئة، الجمعة، الحالة الأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية.
وحثّت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، مجلس الأمن على ممارسة كامل نفوذه لدعم جهود السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وضمان امتثال كافة الأطراف للقرار «2773» الذي يؤكد، من بين أمور أخرى، أن حل الأزمة في شرق البلاد لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية.
وفي حديثها أمام مجلس الأمن، الجمعة، أكدت بوبي أهمية هذه المرحلة الحاسمة بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، مشددة على ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها. وقالت إنه يتعين على الأطراف أن تضع في صميم اهتماماتها رفاه الملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأزمة المستمرة.
وعلى الرغم من إقرارها بأن «الوضع على الأرض يظل مأساوياً»، أعربت المسؤولة الأممية عن تفاؤلها، مشيرة إلى أن هناك «أسباباً للأمل بأن السلام ممكن لشعب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالالتزام الحقيقي من الأطراف والدعم المتضافر من المجتمع الدولي».
وفي حين رحّبت بوبي بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر في سبيل إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أبدت أسفها لفشل مواكبة الوضع الأمني على الأرض للتقدم المحرز على الصعيد الدبلوماسي. وأفادت بارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، لافتة إلى أن العاملين في المجال الإنساني يعرّضون حياتهم للخطر لتقديم مساعدة محدودة لسكان تتزايد احتياجاتهم باستمرار.
ويأتي انعقاد الجلسة الأممية غداة تأكيد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في بيان أنها فعّلت البروتوكولات الأمنية، ونشرت دوريات لتأمين المنطقة والمواقع المجاورة بمقاطعة إيتوري في الكونغو التي تستضيف النازحين داخلياً، بعد حدوث إطلاق نار.
قد يهمك أيضًا: الجيش الصومالي يقضي على 19 إرهابياً في عملية أمنية جنوب البلاد
وسبق أن عقد مجلس الأمن في أواخر فبراير الماضي، جلسة، وأدان بالإجماع رواندا للمرة الأولى بشكل صريح، ودعا جيشها إلى وقف دعم متمردي حركة «23 مارس»، وإنهاء إراقة الدماء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و«دون شروط مسبقة».
وبرعاية أميركية، تم توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمة لـ«حركة 23 مارس»، في واشنطن يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وتعهدتا فيه بوقف دعم المتمردين في البلدين. واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت وزارة الخارجية القطرية، في 19 يوليو (تموز) الماضي، «إعلان مبادئ» بين حكومة الكونغو الديمقراطية والحركة التي تسيطر على مناطق واسعة في شرق البلاد منذ مطلع العام.
ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن انعقاد مجلس الأمن في جلسة طارئة بطلب من واشنطن «يعكس حجم القلق الدولي من تفاقم الوضع في شرق الكونغو، حيث باتت دوامة العنف المستمرة تهدد الاستقرار الإقليمي وتتجاوز حدود الصراع الداخلي».
عناصر من حركة «23 مارس» المسلحة يستقلون شاحنة في غوما شرق الكونغو (رويترز)
وتبدو الضغوط الدولية «أقرب إلى محاولة لإبطاء وتيرة العنف وتخفيف حدته، أكثر من كونها قادرة على إنهائه جذريّاً في المدى القريب»، وفق عيسى الذي أكد أن «الرهان على مجلس الأمن والقوات الأممية ونجاح ضغوطهما وحدهما قد لا يكون كافياً، ما لم تُدعم الجهود الدولية بمسار سياسي تفاوضي يشارك فيه الفاعلون المحليون والإقليميون، ويضمن مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية الضيقة نحو معالجة الأسباب الهيكلية للصراع».
وكانت خريطة الطريق الواردة في إعلان المبادئ الموقّع في 19 يوليو الماضي بقطر، دعت الجانبين إلى بدء المفاوضات بين الجانبين بحلول 8 أغسطس (آب) الحالي، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 18 من الشهر نفسه.
وغداة انقضاء المهلة المقررة للتوصل إلى اتفاق سلام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي دوري في الدوحة، إن الطرفين «منخرطان بإيجابية بالغة»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بإيجاد حلول، وأهم شيء أن تكون هناك إرادة لدى الطرفين».
ومنذ التوجه لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الأزمة في شرق الكونغو، اتسعت دائرة الاشتباكات المسلحة، وظهرت جماعات جديدة بخلاف حركة «23 مارس» في مضمار الاقتتال الداخلي؛ ما هدد مسار السلام الذي شهد 10 محاولات سابقة منذ 2021 دون جدوى.
