قال سعيد عبد الحافظ رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ فى تصريح لـ “اليوم السابع” إنه فى آخر خمس سنوات، لا تتجاوز نسبة المراقبين للانتخابات الذين يفهمون مدونة سلوك المراقبين التابعة للأمم المتحدة أو آليات الرصد والتوثيق أكثر من 30%، لذلك نحن بحاجة إلى كيان علمى أو قانونى، ربما يتبع وزارة العدل أو الهيئة الوطنية للانتخابات، يقوم بتأهيل مراقبين حقيقيين، وببساطة، كل ما يمكننى فعله الآن هو تقديم دورات تنشيطية محدودة للمتابعين، لأننا نفتقر إلى التمويل والتدريب الكافى، وهنا نطرح تساؤلًا: لماذا نتابع الانتخابات؟ لأن الترشح والانتخاب حق من حقوق الإنسان المدنية والسياسية، لكن الأهم هو التأكد من سلامة سيرها وحيادتها، وأنا كمنظمة حقوقية مهمتى أعرف وأتيقن أن الانتخابات عبّرت عن إرادة المواطنين، إذا كنا ندرك هذا المفهوم صحيحًا، ستكون أعيننا على ما يقوله الدستور والقانون ومدونة السلوك وما تقره الأمم المتحدة فى متابعة الانتخابات.
وتابع عبد الحافظ: لدينا قاعدة عريضة من المراقبين فى المحافظات المختلفة؛ يتم عمل دورات تنشيطية للمتابعين بسبب المتغيرات الكثيرة التى تطرأ على المجتمع، منها تعديل قوانين ولوائح وقرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات، للاطلاع على كل ما هو جديد، ونؤكد على حقوقهم وواجباتهم كمتابعين للانتخابات، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بآليات المتابعة، كيفية إعداد التقارير الانتخابية، وكيفية الإبلاغ عن الواقعة… إلى آخره.
تصفح أيضًا: قانون البناء يمنح مفتشين أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائى
ووأشار “رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية”: نعلم المتدربين أن الإيجابيات مهمة جدًا مثل السلبيات. نحن نرصد ما يدور على أرض الواقع، بما فيه من سلبيات وإيجابيات. وعلى مدار الساعة نرسل كل السلبيات التى تم رصدها إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات حتى تتدارك هذه الأخطاء بسرعة.
وأضاف “سعيد عبد الحافظ” إلى ذلك، نعد خطة للتقارير تحت مسمى “السياق الاقتصادى والاجتماعى والثقافي” الذى تُجرى فيه الانتخابات، ثم نبدأ فى تحليل العملية الانتخابية. وقد أصدرنا التقرير الثانى، ويدور حول فترة الترشح، وتحليل اتجاهات المرشحين، وقاعدة البيانات الخاصة بهم.
