في أول رحلة لمسؤول أميركي بين تل أبيب ودمشق منذ عقود، التقى عضو مجلس النواب الأميركي إبراهيم حمادة في العاصمة السورية الرئيس أحمد الشرع، وناقش معه ملفات بينها الأوضاع في محافظة السويداء جنوب البلاد.
وقال حمادة، في بيان، إنه «في زيارة غير مسبوقة من القدس إلى دمشق»، التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، لمناقشة جهوده المتواصلة لإعادة الأميركيين إلى ديارهم، وتعزيز السلام من خلال القوة، و«الدعوة إلى سوريا تتطلع إلى المستقبل لا إلى الماضي».
تأتي الزيارة في وقت تواصل فيه إسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد، أواخر العام الماضي، عمليات التوغل في الأراضي السورية المحاذية لخط وقف إطلاق النار في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد، حيث أقامت 9 قواعد عسكرية، مع تنفيذ ضربات جوية لكثير من المواقع والمنشآت السورية. كما دخلت على خط أحداث السويداء بحجة حماية الدروز.
ووصل حمادة دمشق قادماً من إسرائيل التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، وبحث معهما ملف السويداء والأحداث التي تشهدها المحافظة.
وأوضح النائب حمادة، وهو ضابط استخبارات احتياطي سابق في الجيش الأميركي، في بيان، أنه قام بالزيارة التي تمت، الأحد، واستمرت 6 ساعات بصفته مبعوثاً لأجندة «السلام بالقوة»، للقاء الرئيس الشرع، ومناقشة إعادة جثمان كايلا مولر إلى عائلتها في أريزونا، وطرح ضرورة إنشاء ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى السويداء، وضرورة تطبيع سوريا مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.
في الاجتماع، أكد حمادة، بشدة، «ضرورة تصحيح مسار سوريا في ضوء الأحداث المأساوية الأخيرة»، على ما جاء في البيان.
وذكر البيان أن حمادة أشار إلى الرئيس الشرع بأنه من أجل إقامة سوريا موحدة، يجب على الحكومة توفير السلام والأمن لجميع أبنائها، بمن فيهم المسيحيون والدروز والأكراد والعلويون وغيرهم من الأقليات، مؤكداً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لبناء سوريا جديدة تعكس تنوعها العرقي والديني.
من اليمين مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية قتيبة أدلبي ووزير المالية محمد يسر برنية والنائب إبراهيم حمادة وعضو إدارة مجلس الأعمال الأميركي السوري جهاد سلقيني (مجلس الأعمال السوري الأميركي)
وأوضح حمادة أنه لا يزال يدعم قرار الرئيس دونالد ترمب برفع بعض العقوبات لمساعدة الشعب السوري وحكومته الجديدة في إعادة بناء بلدهم، مشيراً إلى أنه، مع ذلك، هو يعتقد أن على الكونغرس أن يلعب دوراً محورياً في هذه العملية لضمان وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة.
ونتيجة ذلك، انخرط حمادة وفريقه في جهود مشتركة بين الوكالات، للتحقق مما يحدث وما لا يحدث على أرض الواقع في سوريا في خضم هذا الصراع الدائر، معرباً عن امتنانه ودعمه للقيادة القوية للسفير والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك.
من جهته، أوضح العضو البارز في مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي السوري، جهاد سلقيني، أن المجلس هو من نظم زيارة حمادة إلى دمشق.
اقرأ ايضا: جيش الاحتلال يعلن بدء تمرين مفاجئ تحت اسم “الفجر”.. تفاصيل
وسألت «الشرق الأوسط» سلقيني عما يتم تداوله بأن قراراً مهماً ستصدره دمشق، الثلاثاء، كبادرة حسن نية تجاه عضو الكونغرس وأميركا، فأجاب: «سوف أرسل لكم تفاصيل أي خبر عند تصديقه من كل الأطراف، منوهاً بأن الخبر «يتعلق بالرسوم الجمركية وليس بالسياسة مباشرة».
النائب إبراهيم حمادة بحضور رجال الأعمال عبد الحميد عاقل وأحمد سلقيني وجهاد سلقيني ولؤي حمصي والمحامي سمير صابونجي (مجلس الأعمال السوري الأميركي)
وفي بيان أصدره المجلس عقب اجتماع حمادة والشرع، أوضح أنه أقام مأدبة عشاء لعضو الكونغرس جمعته بقادة أعمال محليين وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية السورية.
وتناولت المحادثات رفيعة المستوى أولويات إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الصراع، وأهمية تحديث مناخ الأعمال فيها، وإمكانية وضع أطر عمل شفافة لتجديد التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وسوريا.
كما حثّ المجلس على ضرورة منح الشركات الأميركية «معاملةً تفضيليةً»، وأكد أن الإصلاحات الضرورية ستخلق فرصاً للاستثمارات الأجنبية الضرورية، وستمكّن الشركات الأميركية من المشاركة في إعادة بناء قطاعات مهمة من الاقتصاد السوري.
وبصفته ميسّراً للتعاون الاقتصادي الثنائي، حثّ المجلس النائب حمادة على العمل مع زملائه أعضاء الكونغرس لتسريع إقرار تشريع يلغي قانون قيصر. كما سلّط المجلس الضوء على العبء الذي تفرضه الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 41 في المائة على الشركات السورية، وحثّ الجانبين على اتخاذ إجراءات للتنازل عن هذه الرسوم.
ووصف النائب الأميركي إبراهيم حمادة الزيارة، بأنها «خطوة مهمة في فهم التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، وفرص المشاركة المسؤولة». وصرح في البيان الخاص: «من المهم للكونغرس ضمان معالجة سياسة العقوبات بطريقة تحافظ على القنوات القانونية للعمل الإنساني وإعادة الإعمار، مع حماية المصالح الأمنية الأميركية».
أما سلقيني، فقد أعرب في بيان عن ثقته بأن خلفية حمادة وقيادته يمكن أن تساعداه في تحقيق الأهداف المشتركة. وقال: «بفضل قيمه الأميركية وتراثه العائلي المتجذر في سوريا، يتمتع النائب حمادة بقدرة فريدة على ربط وجهات النظر الثقافية بالأولويات السياسية»، لافتاً إلى أن هذا المزيج يسمح له بأداء هذا الدور بفهم ورؤية ثاقبة؛ ما يهيئ الظروف للثقة المتبادلة والاستقرار طويل الأمد والفرص الاقتصادية لكلا البلدين.
هذا ورحبت القيادة السورية بزيارة حمادة ومبادراته لتعزيز التعاون البنّاء بين الحكومة السورية والكونغرس الأميركي، مع التركيز على الاستقرار الإقليمي ورفع العقوبات عن سوريا.
وبحسب بيان المجلس، فقد أشاد الرئيس الشرع بجهود الرئيس دونالد ترمب لتعزيز الاستقرار، وحماية السيادة السورية، ومنع الأعمال التي قد تقوض السلام في المنطقة.
واعتبر البيان أن هذه التطورات تمهد الطريق لتحسين المناخ السياسي وبيئة الأعمال، وهما أمران أساسيان لاستعادة ثقة المستثمرين، وتوسيع التجارة، وتسهيل الشراكات التجارية بين الولايات المتحدة وسوريا في القطاعات الرئيسية.
ولم تصدر دمشق حتى ساعة إعداد هذا التقرير بياناً رسمياً حول الزيارة.
