سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، مقترحاته الرسمية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إلى رئيس المجلس ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
وترتكز رؤية عطية على إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع ضمان حماية حقوق المرأة وتوسيع مظلة الحماية لتشمل فئات جديدة في سوق العمل.
قدم عطية نهجا تدريجيا يربط بين عدد الاشتراكات وعمر التقاعد، لمراعاة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص:
شدد عطية على عدم تحميل المرأة أعباء إضافية لضمان استمرار مشاركتها الاقتصادية:
تضمنت المقترحات تعديلات جوهرية على إدارة المؤسسة:
اقرأ ايضا: تواصل فعاليات أماسي رمضان في مادبا
منصب جديد: إضافة منصب “نائب المحافظ لشؤون خدمات المؤسسة” لتعزيز المساءلة وتوزيع الصلاحيات.
إعادة تشكيل المجلس: زيادة تمثيل النقابات والعمال وأصحاب العمل، مع إشراك الشباب والمرأة، وإضافة أمين عام وزارة العمل ورئيس مجلس الاستثمار.
سقف الاستثمار: وضع سقف لمساهمة الضمان في المشاريع الاستراتيجية لا يتجاوز 25% حماية لأموال المشتركين.
دعا عطية إلى شمول فئات كانت خارج الحماية التأمينية:
وختم الدكتور خميس عطية بالتأكيد على أهمية إدراج هذه المقترحات في تقرير لجنة العمل، ليتسنى لمجلس النواب مناقشتها تحت القبة، ضمانا لتحقيق أعلى معايير العدالة الاجتماعية لكافة المشتركين.
