وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 48 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تقضى بتوقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، لكل من يخالف أحكام المواد 28، 34، 35، 36، 39.
وفي سياق تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات البيولوجية التي تمس الصحة العامة والبيئة، حددت المادة العقوبات على عدد من الأفعال داخل المنشآت الخاضعة لأحكام القانون وهى مخالفة عدد من المواد بالقانون وهى كالتالى:
وتنص المادة 28 على حظر مباشرة أي نشاط في مجال الأنشطة البيولوجية إذا كان من شأنه تهديد مباشر لصحة أو حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو استخدام مخرجات البحث بما يسبب تأثيرًا سلبيًا على البيئة.
قد يهمك أيضًا: حزب الوعي: نقدر دور اللجان الاستشارية ونطالب بتوسيع تمثيلها لتشمل الأحزاب والمجتمع المدني
كما تلزم المادة 34 المرخص له بإبلاغ المركز المختص بالمسئول عن الإدارة أو التشغيل، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة للترخيص، وإنشاء هيكل إداري مناسب يضمن استمرارية العمل وفق معايير السلامة والأمان، إضافة إلى حماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر محتملة، والالتزام بالمعايير العلمية والتقنيات الحديثة، وحفظ السجلات، وعدم إجراء أي تعديلات جوهرية في الأنظمة أو الهياكل دون موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن الالتزام بأي اشتراطات إضافية يحددها المركز.
أما المادة 35، فألزمت المرخص له بالحصول على تصريح مسبق من مجلس الإدارة عند التعاون أو التعاقد مع جهات أو أفراد أجانب في مشروعات محلية أو دولية بمجال الأنشطة البيولوجية، وذلك بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الدولة.
فيما نصت المادة (39) على عدم جواز نقل ملكية المنشأة أو نتائج الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية إلا بذات شروط الترخيص السابق، وبعد موافقة مجلس الإدارة.
ويأتي هذا التشديد في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة ذات الطبيعة البيولوجية، بما يضمن تعزيز مستويات الأمان وحماية الصحة العامة والبيئة.
