- اعلان -
الرئيسية الرياضة غرامة ريال مدريد على فالفيردي وتشواميني تخالف اللوائح.. واللاعبان يملكان حق الاعتراض

غرامة ريال مدريد على فالفيردي وتشواميني تخالف اللوائح.. واللاعبان يملكان حق الاعتراض

0

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًّا، يوم الجمعة الماضي، عن توقيع غرامة مالية على لاعبيه فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني على خلفية الشجار العنيف الذي وقع بينهما، وذلك بعد فتح تحقيق استثنائي انتهى باعتذار الثنائي. ولكن المفاجأة تكمن في أن قيمة هذه الغرامة الضخمة غير قانونية وفقًا للوائح المتبعة في إسبانيا.

أوضح البيان الرسمي للنادي أن اللاعبين مثلا أمام لجنة التحقيق الداخلي، وأبديا ندمهما الشديد واعتذرا لبعضهما البعض. وبناءً على ذلك، قررت إدارة النادي توقيع غرامة قدرها 500 ألف يورو على كل لاعب وإغلاق الملف نهائيًّا.

ما يثير الاستغراب في هذا الموقف هو السرعة الكبيرة في طي صفحة الأزمة، بالإضافة إلى قيمة الغرامة التي تتعارض كليًّا مع الاتفاقية الجماعية المبرمة بين رابطة الدوري الإسباني ونقابة اللاعبين (AFE)، والتي تنظم العقوبات التي يمكن فرضها على لاعبي كرة القدم.

تحدد اللوائح سقفًا ماليًّا محددًا للغرامات الخاصة بالمخالفات “الخطيرة جدًّا”، وهي الفئة التي يندرج تحتها شجار فالفيردي وتشواميني.

وينص القانون على أن الغرامة يجب أن تتراوح بين 7% إلى 25% كحد أقصى من أول 100 ألف يورو من الراتب الشهري للاعب.

تصفح أيضًا: ماريسكا يلمّح إلى اقتراب رحيل مهاجم تشيلسي

أما بالنسبة لباقي الراتب الشهري (ما يزيد عن 100 ألف يورو)، فتُفرض عليه نسبة تتراوح بين 3.33% إلى 10% كحد أقصى. وهذه القاعدة ملزمة ويجب أن تمتثل لها جميع الأندية الإسبانية المحترفة.

بتطبيق اللوائح على الرواتب الحالية، يتبين أن النادي تجاوز صلاحياته بشكل واضح، لأن فيدي فالفيردي يتقاضى راتبًا سنويًّا يقارب 16.7 مليون يورو، أي حوالي 1.4 مليون يورو شهريًّا.

وبتطبيق اللائحة، يُخصم 25 ألف يورو (25% من أول 100 ألف)، ويضاف إليها حوالي 128,916 يورو (10% من المبلغ المتبقي). وبالتالي، فإن الحد الأقصى لغرامته قانونيًّا هو 153,916 يورو، وهو رقم بعيد تمامًا عن نصف مليون يورو التي فرضها النادي؟

أما بالنسبة للاعب الفرنسي أوريلين تشواميني، يبلغ راتبه حوالي 12.5 مليون يورو، ما يعادل 1.04 مليون يورو شهريًّا. ووفقًا للحسابات، فإن أقصى غرامة يمكن توقيعها عليه تبلغ 119,166 يورو فقط.

يتضح جليًّا أن العقوبة المفروضة غير قانونية، ويحق للاعبين تقديم شكوى رسمية ضد النادي لتقليص المبلغ.

ورغم ذلك، جرت العادة في مثل هذه القضايا الحساسة أن تقوم الأندية بفرض غرامات ضخمة لإنهاء الإجراءات سريعًا، بينما يتجنب اللاعبون المعنيون التصعيد ويفضلون تقبل العقوبة، لأنهم الأطراف الأكثر حرصًا على إغلاق هذا الفصل السيئ والمضي قدمًا لاستعادة تركيزهم ومكانتهم داخل الفريق.

Exit mobile version