أغلق فلسطينيون غاضبون، الجمعة، غالبية الأسواق الرئيسية في مدينة غزة بعد أن هاجموها، وأجبروا أصحاب المحال والبسطات على مغادرة الأسواق ببضائعهم، بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار ومحاولات احتكار البضائع، ورفع أسعارها من يوم إلى آخر وفق أهواء أولئك التجار، وسط غياب لحكومة «حماس» بفعل الملاحقات الإسرائيلية لعناصرها.
وشارك المئات من سكان مدينة غزة، وغالبيتهم من الشبان، في إغلاق الأسواق، في خطوة احتجاجية هي الأولى من نوعها التي تطال جميع أسواق المدينة، بعد الارتفاع الكبير في أسعار البضائع خصوصاً التي تأتي من مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها «مؤسسة غزة الإنسانية» الأميركية.
فلسطينيون يصطفون للحصول على أكياس الدقيق التي يوزعها برنامج الغذاء العالمي في مدينة غزة (أ.ب)
ومن بين الأسواق التي تم إغلاقها، سوق شارع الوحدة، والساحة «ميدان فلسطين»، والصحابة، والمغربي، والشاطئ، والشيخ رضوان، وهي من أهم الأسواق الرئيسية في مدينة غزة.
ويصف بعض سكان قطاع غزة أسعار البضائع الموجودة في الأسواق بأنها «أوروبية» ودولية، في إشارة منهم للغلاء الفاحش الذي بات يواجهه السكان، والذي يفاقم معاناتهم في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ نحو 21 شهراً، لم يشعروا فيها بالأمان، ووسط ارتفاع حاد في موجة المجاعة الثالثة التي يشهدها القطاع منذ بداية الحرب.
المواطن تامر جودة (41 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء التجار يشترون المساعدات الإنسانية من الشبان الذين يتوجهون لجلبها من نقاط المساعدات الموجودة في رفح جنوب القطاع، وينقلونها لغزة ويبيعونها بأسعار باهظة الثمن، رغم أنهم يشترونها بأسعار زهيدة». ولفت إلى أن السكان يعانون من ظروف قاسية وبالكاد يستطيعون تدبر أمور حياتهم وتوفير لقمة العيش لأبنائهم في ظل هذه الأسعار الجنونية، وعدم توفر السيولة المالية التي بلغت نسبة صرفها من قِبَل الصرافين والتجار 42 في المائة، بسبب إغلاق البنوك والمؤسسات المصرفية الرسمية منذ بداية الحرب.
يجاهد سكان غزة للحصول على المساعدات… في حين تستثمر جهات أخرى في بيعها بالأسواق بأسعار باهظة (أ.ف.ب)
وأضاف جودة: «مقابل كل 1000 شيقل (نحو 300 دولار)، متوفر في حسابي الإلكتروني، أحصل على نحو 580 شيقلاً (170 دولاراً) أو أقل أو أكثر أحياناً وفق نسبة العمولة، وهذا المبلغ بالكاد يكفي لشراء بعض الخضار اللازم الذي لا يكفي لعدة أيام، وبالكاد أستطيع شراء الطحين (الدقيق) به، الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 120 شيقلاً (أكثر من 35 دولاراً)، وهو لا يكاد يكفي حتى لوجبة واحدة في اليوم لعائلتي المكونة من 13 فرداً، ما يعني أنني بحاجة إلى 3 كيلوات من الطحين يومياً حتى أشعر أنا وعائلتي بأننا تناولنا وجبة طعام واحدة قد أشبعتنا، حتى ولو كانت من العدس أو الفول، أو الفاصولياء، أو حتى الفلافل، وهي الأصناف الأكثر وفرة التي نستطيع أن نأكلها لأنه لا يتوفر شيء آخر.
فعلياً، فإن السكان في قطاع بغزة، بالكاد يتدبرون أمرهم لتناول وجبة واحدة تكون خفيفة، بدلاً من 3 وجبات، والكثير من السكان ينامون بلا عشاء ويتضورون جوعاً في ساعات الصباح، مضطرين الانتظار حتى ساعات الظهر لتناول وجبة الغذاء التي كانوا يعتمدون فيها على التكيات التي أغلقت معظمها بسبب عدم توفر البضائع.
بين البكاء والنحيب على فقدان أقارب نتيجة الضربات الإسرائيلية أو الحسرة والأسف والجوع بسبب نقص الغذاء في غزة (رويترز)
نوصي بقراءة: نتنياهو: فرص عديدة أُتيحت بعد “النصر” أولها استعادة الرهائن وهزيمة “حماس”
ورغم الأسعار الباهظة التي يفرضها التجار على سكان القطاع، فإن ما يتوفر من بضائع يعتبر شحيحاً، وبالكاد يتوفر الخضار الذي يصل سعر كيلو الصنف الواحد منه إلى نحو 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً) فأكثر من ذلك، فيما تتوفر بعض معلبات الفول والفاصولياء التي يتراوح سعرها من 15 إلى 20 شيقلاً (من 4 إلى 7 دولارات) في أحسن الأحوال، وهي بالكاد تكفي المعلبة الواحدة لعائلة مكونة من 5 أفراد.
وتقول المواطنة حنين أبو علبة: «مش عارفين من وين نتلقاها، من قلة السيولة، ولا الأسعار الأوروبية والأميركية اللي بيفرضوها التجار علينا»، مشيرةً إلى أن زوجها لا يستطيع توفير الطحين يومياً لأطفالها الثلاثة الذين يلاحظ عليهم النقص الشديد في وزنهم نتيجة سوء التغذية الكبير.
يبلغ متوسط دخل المواطن في قطاع غزة، ما بين 1000 إلى 1800 شيقل (من 300 إلى 536 دولاراً)، ومع إغلاق البنوك يضطر غالبيتهم لسحب رواتبهم التي لا تكاد تكفي لشيء، عبر صرافين بتحويل ما لديهم من أموال في المحافظ الإلكترونية، لأولئك الصرافين والتجار الذين يسلمونهم مقابل ذلك أموالاً نقدية، كانت تصل نسبة عمولتها بداية الحرب 5 في المائة، حتى وصلت في الأشهر الستة الأخيرة من 38 إلى 42 في المائة.
واضطر هذا الأمر بعض الموظفين العاملين في القطاع العام وكذلك الخاص، وحتى الكثير من المواطنين، للبحث عن عمل آخر سواء بالتوجه للمساعدات وبيعها في بعض الأحيان أو جلبها لعوائلهم، وبعضهم اضطر لفتح بسطات صغيرة لبيع ما يمكن بيعه من مواد يتم تجهيزها في البيوت مثل محليات الأطفال وغيرها.
الحياة باتت لا تطاق وعشرات الآلاف يعيشون بين الأنقاض في غزة (رويترز)
يقول الموظف في حكومة السلطة الفلسطينية، معين أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه اضطر لفتح بسطة صغيرة لبيع الشراب، والحلوى للأطفال التي تقوم زوجته بصنعها في البيت، من أجل أن يوفر له يومياً نحو 30 أو 50 شيقلاً (من 9 إلى 15 دولاراً)، لتكون بمثابة سيولة نقدية بيده يستطيع من خلالها شراء بعض الحاجيات من الخضار وغيره لمنزله.
وأضاف: «وصل بنا الحال لظروف صعبة وقاسية، لا يمكن لنا أن نتخيلها»، مشيراً إلى أنه يتلقى راتباً من السلطة الفلسطينية يصل إلى 3 آلاف شيقل (894 دولاراً)، لكنه بالكاد يكفيه لنحو 10 أيام بسبب المصروفات العالية والتي تصل لـ 500 شيقل يومياً (150 دولاراً)، من أجل توفير الطحين لعائلته مع بعض المنظفات وغيرها من الاحتياجات المنزلية.
وتسببت الظروف الحالية في ازدياد كبير في حالة المجاعة بقطاع غزة، خصوصاً أن البطالة ارتفعت ووصلت إلى أكثر من 85 في المائة في صفوف السكان، وفق إحصاءات لحكومة «حماس» وجهات دولية، كما أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات بفعل سوء التغذية، حيث توفي ثلاثة أطفال في غضون يومين، آخرهم صباح الجمعة، الطفل زين الدريملي (عام ونصف العام).
الطفل أحمد طليب الذي تُوفي نتيجة سوء التغذية والحصار الإسرائيلي على غزة (المركز الفلسطيني للإعلام)
وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإن أعداد غير مسبوقة من المواطنين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالات إجهاد بسبب الجوع، مشيرةً إلى أن المئات نحلت أجسامهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرتها على الصمود.
