أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو عن تصويت بالثقة الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى انهيار حكومته الوسطية، ويُدخل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في فترة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
وقال بايرو، أمس الاثنين، إنه سيسعى للحصول على موافقة على خططه للميزانية غير الشعبية في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل أمام الجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي. وسرعان ما أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستصوت ضدها.
وقد يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعهّد بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته المقررة في عام 2027، قريبا مهمة معقدة تتمثل في تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثالثة في غضون عام واحد. ويركّز رئيس الوزراء بشكل أساسي على السياسات المحلية، بينما يحتفظ الرئيس بسلطات كبيرة على السياسة الخارجية والشؤون الأوروبية والدفاع.
وأدت الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون في يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى وضع فوضوي في البرلمان، الذي انقسم بين ثلاث كتل أقلية لا تملك عددا كافيا من المقاعد للحكم بمفردها.
ويشغل بايرو (74 عاما) منصبه منذ ديسمبر (كانون الأول).
وكشف بايرو الشهر الماضي عن خطط لخفض 44 مليار يورو (51 مليار دولار) من الإنفاق، بعد أن بلغ عجز فرنسا 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الاتحاد الأوروبي الرسمي البالغ 3 في المائة.
قد يهمك أيضًا: الأمم المتحدة: أكثر من 3 آلاف قتيل جراء أعمال العنف في هايتي منذ مطلع السنة
وتتضمن الخطط إلغاء عطلتين رسميتين.
وليس لدى بايرو خيار سوى الاعتماد على دعم خصومه من اليسار واليمين، أو على الأقل امتناعهم عن التصويت، لتمرير مشروع قانون الميزانية. ولهذا السبب قرّر السعي للحصول على تصويت بالثقة قبل المناقشة المقرر أن تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول).
وأثار عدم اليقين الناجم عن قراره قلق الأسواق المالية. وانخفض مؤشر كاك 40 القياسي في باريس بنحو 2 في المائة بعد افتتاحه اليوم الثلاثاء.
وقالت جميع أحزاب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف إنها ستصوّت ضد منح الثقة لحكومة بايرو.
وإذا صوتت غالبية النواب ضد منح الثقة، فسيتعيّن على بايرو ووزرائه الاستقالة. وسيكون ماكرون مسؤولا عن تعيين رئيس وزراء جديد.
وفي 24 يوليو (تموز)، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة إلى إضراب عام في 10 سبتمبر في فرنسا، كرد فعل فوري على إعلانات فرنسوا بايرو عن الميزانية. وبدأت الدعوات للتحرك في 10 سبتمبر عبر الإنترنت، في أجواء تُذكّر باحتجاجات السترات الصفراء التي شهدتها البلاد عام 2018.
