أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف المملكة العربية السعودية عند «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة إلى قوة مركز المملكة المالي الخارجي والداخلي.
إذ قالت الوكالة في تقرير لها إن «رصيد الأصول العامة الخارجية للمملكة، وانخفاض مستوى الدين السيادي، يوفران دعماً صلباً للتصنيف»، مشيرةً إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2027.
يعكس هذا التأكيد، والذي يأتي في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، الثقة المستمرة في قوة المركز المالي للمملكة، وتقدمها في تنفيذ أجندة «رؤية 2030» الطموحة.
يعتبر التصنيف الائتماني من «فيتش» مؤشراً حيوياً للمستثمرين الدوليين على الجدارة الائتمانية للدولة. فالتصنيف «إيه +» يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع توقعات منخفضة جداً للمخاطر. ويعني ذلك أن السعودية تُعد وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، وتستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط أفضل، مما يدعم مشاريعها التنموية الضخمة.
وعادةً ما تحافظ وكالات التصنيف الكبرى -مثل «فيتش»- على نظرة تقييمية مستمرة للاقتصادات العالمية. وقد شهد تصنيف السعودية تحسينات تدريجية في السنوات الأخيرة، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد، وتقوية المركز المالي العام. ويعكس الحفاظ على تصنيف «إيه +» والنظرة المستقرة استمرارية هذه الإصلاحات رغم تقلبات أسعار النفط، والتحديات الجيوسياسية.
تُسند «فيتش» تصنيفها إلى عدة محركات رئيسة:
– قوة مالية: تتمتع السعودية بموازنة مالية وخارجية قوية للغاية، حيث يظل الدين الحكومي باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من متوسطات الفئتين «إيه» و«إيه إيه» للتصنيفات، بالإضافة إلى وجود احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول قطاع عام أخرى.
قد يهمك أيضًا: الرياض تستضيف معرض «سيتي سكيب» العالمي 2025 نوفمبر المقبل
– المالية الخارجية القوية: من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الأجنبية كبيرة مقارنة بالدول المماثلة، حيث تُقدر بنحو 12.8 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية في عام 2025. ورغم تزايد الاقتراض الخارجي، وتوجه الاستثمار نحو الداخل، فإن صافي الأصول الأجنبية سيظل نقطة قوة واضحة عند 35.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
– النمو الاقتصادي القوي: تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة في عام 2025، و 4.7 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بزيادات في إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً، بمتوسط 4.5 في المائة خلال الفترة، مدعوماً بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي العالي من قبل الحكومة والجهات التابعة لها (GREs).
– تنويع الاقتصاد: لقد أعيد تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تم تعديل مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بزيادة 14 في المائة، ويعود ذلك بشكل شبه كامل إلى زيادة بنسبة 28 في المائة في القطاع الخاص غير النفطي (الذي يمثل الآن 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وتستمر الإصلاحات والتمويل المرتبط بها بموجب «رؤية 2030» في دعم التنويع، بما في ذلك إصلاحات جديدة في عام 2025، مثل فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد.
– مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية: رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لم يكن للصراعات بالمنطقة تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي القوي في السعودية.
– قوة القطاع المصرفي: لا تزال مؤشرات القطاع المصرفي قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.3 في المائة، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2025. كما أن الربحية عالية نظراً لنمو الائتمان القوي، وهوامش صافي الفائدة المرتفعة.
وتتوقع «فيتش» عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وعجزاً في الموازنة بنسبة 4 في المائة، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط. كما تتوقع أن يتسع العجز إلى 4.2 في المائة في عام 2026 مع انخفاض أسعار النفط المتوقع إلى 65 دولاراً للبرميل.
كذلك، تتوقع أن يستمر الدين الحكومي باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع ليصل إلى 29.7 في المائة بنهاية عام 2025، و 35.1 في المائة بنهاية عام 2027، وذلك بسبب العجز المالي، وإن كان لا يزال أقل بكثير من متوسط دول التصنيف المماثل.
يرتكز التصنيف «المستقر» على ثقة «فيتش» في قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل قوتها المالية، واستمرار زخم الإصلاحات الهيكلية ضمن «رؤية 2030». فالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تُنفذها المملكة تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
