أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا عن التفاصيل الخاصة ببرنامج عوائد الأندية لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستشهد قفزة مالية تاريخية غير مسبوقة لتوزيع الأرباح على الأندية في مختلف قارات العالم.
وشهد البرنامج تعديلًا جوهريًا يقام لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث قرر الفيفا إدراج مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ضمن منظومة التعويضات المالية. هذا القرار يضمن توسيع دائرة الأندية المستفيدة ماليًا.
ورصد الاتحاد الدولي ميزانية قياسية ضخمة بلغت 355 مليون دولار أمريكي لتوزيعها على الأندية، وهو ما يمثل زيادة هائلة تصل إلى 70% مقارنة بالنسخة الماضية من المونديال التي أقيمت في قطر عام 2022.
قرر الفيفا تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكي من إجمالي الميزانية للأندية التي شارك لاعبوها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم توزيع هذا المبلغ بناءً على عدد المباريات التي خاضها كل لاعب مع منتخبه الوطني، بواقع عائد مالي تقريبي يبلغ 2360 دولارًا لكل لاعب في المباراة الواحدة.
أما الجزء الأكبر من الميزانية، والذي يبلغ 250 مليون دولار أمريكي، فقد تم تخصيصه للأندية التي يشارك لاعبوها في النهائيات المقررة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.
تصفح أيضًا: حكيمي يواجه انتقادات حادة في باريس بسبب المغرب!
وستحسب التعويضات بنظام يومي لكل لاعب منذ انضمامه لمعسكر منتخبه وحتى نهاية مشواره، بحد أدنى متوقع يصل إلى 5000 دولار يوميًا للاعب الواحد.
وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن آلاف الأندية حول العالم تساهم يوميًا في تطوير مواهب اللاعبين، وتستحق هذا التقدير المالي الضخم. وأشار إلى أن زيادة الدعم يمثل اعترافًا بالدور الأساسي للأندية في نجاح كرة القدم الدولية وتقديم الدعم المباشر لكافة أطراف اللعبة.
من جانبه، عبر ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، عن سعادته الكبيرة بهذا الاتفاق التاريخي مع الفيفا، مؤكدًا أنه يصب في مصلحة مئات الأندية بمختلف أحجامها عالميًا.
وأوضح الخليفي أن إدراج مباريات التصفيات لأول مرة يؤكد قوة الشراكة بين الأندية والمنتخبات الوطنية لخدمة مصلحة كرة القدم العالمية وتطويرها بشكل مستمر مستقبلًا.
تفتح هذه التعديلات الجديدة الباب واسعًا أمام الأندية العربية، خاصة في مصر والسعودية والمغرب والجزائر والإمارات والعراق، لتحقيق عوائد مالية مجزية وغير مسبوقة.
وبفضل إدراج مباريات التصفيات، ستتمكن الأندية التي تمتلك لاعبين دوليين شاركوا في المراحل التأهيلية من الحصول على مبالغ مالية تدعم خزائنها وتساعدها على تطوير قطاعاتها الكروية، حتى وإن لم تتمكن منتخباتها من الوصول إلى الأدوار النهائية للمونديال.
