في ساعةٍ مبكرة من صباح أحد أيام أبريل (نيسان)، اقتحمت الشرطة الهندية منزل حسن شاه في ولاية غوجارات وسحبته من سريره دون إنذار. يقول شاه، وهو أب لأربعة أطفال، إن الضباط قيدوا يديه بالحبال، وضعوا عصابة على عينيه، ثم اقتادوه إلى قارب متجه نحو بنغلاديش. هناك، وبعد ثلاثة أيام في عرض البحر، أجبروه تحت تهديد السلاح على القفز في المياه، مرددين: «اقفز… وإذا التفتّ، سنطلق النار»، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
وصل شاه سباحة إلى سواحل جنوب غرب بنغلاديش، والتقطته قوات خفر السواحل وأحالته إلى مدينة ساتخيرا الحدودية. وهو اليوم، مثل مئات غيره، عالقٌ في دولة غريبة بلا أوراق ثبوتية، محروم من أسرته، ومجرد من أي وضع قانوني.
جاءت حملة الترحيل هذه في أعقاب هجوم مسلح شهدته مدينة بوهالغام السياحية في إقليم كشمير في أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً. وبالتوازي مع تصاعد التوتر الطائفي، تعهّد وزير داخلية ولاية غوجارات، هارش سانغهافي، باجتثاث المتسللين، في تصريح أثار جدلاً واسعاً، ورافقته موجة مداهمات استهدفت أحياء المسلمين الفقيرة.
ومنذ ذلك الحين، وثقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام شهادات صادمة عن اعتقالات عشوائية، ضرب وتعذيب في مراكز الاحتجاز، وترحيل قسري عبر البحر أو الغابات الحدودية، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانونين المحلي والدولي.
في منطقة تشاندولا ليك في أحمد آباد، اعتُقل ما يقارب 890 شخصاً، بينهم 219 امرأة و214 طفلاً، حسب اتحاد الشعب للحريات المدنية. وشوهد المعتقلون وهم يُجبرون على السير لساعات تحت الشمس في عرض إعلامي غير مسبوق. وفي الأيام التالية، هدمت السلطات نحو 12500 منزل، في ما وصفته الحكومة بعملية تاريخية لحفظ الأمن، فيما عدّته منظمات مدنية عقاباً جماعياً يستهدف المسلمين تحديداً.
حسب التقرير، العديد من المرحّلين قدّموا وثائق تؤكد جنسيتهم الهندية، لكن الشرطة، حسب شهادات، رفضت الاعتراف بها، ووصفتها بأنها مزورة.
حسن شاه، مثلاً، قدّمت والدته بطاقتين وطنيتين، شهادة زواج، وبطاقة انتخابية باسمه تؤكد ولادته ونشأته في غوجارات. كما تحققت الصحيفة الأميركية من تسجيله ناخباً رسمياً في الانتخابات العامة.
قال عبد الرحمن، شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، إن الشرطة اقتادته من سريره في الرابعة فجراً دون أمر قضائي، وتعرّض للضرب المبرّح داخل السجن لأيام. وعندما أُجبر على الاعتراف بأنه بنغالي، رفض، فزاد التعذيب. يقول: «ضربوني بأنابيب فولاذية وأسلاك، وألقوني في البحر بعد أيام من الإهانات».
نوصي بقراءة: الهند توقف شخصين يُشتبه في إيوائهما منفذي هجوم كشمير
ويؤكد والد عبد الرحمن امتلاك العائلة شهادة ميلاده وبطاقته الوطنية الصادرة عن ولاية أحمد آباد، التي تحققت الصحيفة من صحتها.
حسب وثائق حكومية، قامت السلطات الهندية بترحيل 1880 شخصاً إلى بنغلاديش بين 7 مايو (أيار) و3 يوليو (تموز) فقط، فيما أعادت بنغلاديش 110 منهم بعد التحقق من أنهم يحملون الجنسية الهندية.
وعبّرت بنغلاديش عن قلقها البالغ من هذه العمليات عبر قنوات دبلوماسية، دون أن تصدر تصريحات علنية قوية. وزارة الخارجية الهندية، من جانبها، رفضت التعليق، في حين أشار خبراء قانون دولي إلى خروقات فاضحة لمعاهدات حقوق الإنسان.
«هذه ليست حملة ضبط مهاجرين غير شرعيين، بل سياسة منهجية تستهدف فئة بعينها»، يقول الدكتور محسن عالم بهات، أستاذ القانون بجامعة كوين ماري البريطانية.
لم تقتصر عمليات الترحيل على البحر، يقول العقيد مهدي إمام، قائد كتيبة حرس الحدود البنغلاديشي في منطقة لالموني، إن الجانب الهندي كثيراً ما يطفئ أضواء الحدود ليلاً، ويُجبر المعتقلين على عبور مناطق خضراء بين البلدين، وهو إجراء مخالف للاتفاقيات.
من بين هؤلاء، قالت مسما خاتون (72 عاماً)، التي التقطتها كاميرا الصحيفة وهي تبكي على الحدود: «لي حياة واحدة فقط»، قبل أن تُعاد إلى الهند مؤقتاً. ومنذ ذلك الحين، لم يُعرف لها أثر.
يقول يونس خان باثان، عامل يومي فقد منزله بعد اعتقاله، «أثبتوا أنني إرهابي… كل ذنبي أن اسمي مسلم».
بحسب اتحاد الحريات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين بين المعتقلين لم يتجاوز 50 شخصاً، بينما توارى كثيرون عن الأنظار خوفاً من الوصم بالخيانة.
يقول مجاهد نفيس، الأمين العام لفرع غوجارات في المنظمة: «الرأي العام يعتبر ما يجري تحكماً في المسلمين، لكن الحقيقة أن ما يجري قد يفتح الباب أمام فصول أشد قتامة».
