أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مادته “266” إلزام إجراء الفحص الطبي لراغبى الزواج، حيث أكد على أحكام المادة “31” مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على الراغبين في الزواج سواء المقيمون داخل القطر المصري، أو في حالة الزواج بوكيل عن أحد الزوجين المقيم بالخارج، إجراء الفحص الطبي اللازم وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 ، وعلى المأذون أو الموثق قبل إبرام عقد الزواج، الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص المشار إليه، وإثبات أرقامها بالوثيقة.
تصفح أيضًا: القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية يختتمان دورة محمد فايق الحقوقية
وفي هذا السياق فقط عاقبت المادة “355” بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة” 266″من هذا القانون، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.
