يبدأ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مناقشة تشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة المراهنات الإلكترونية، تتضمن إجراءات رقابية مشددة وعقوبات حازمة للحد من انتشارها.
وفي هذا السياق، قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن عدد من أعضاء المجلس تقدموا بطلبات إحاطة بشأن تزايد انتشار المراهنات الإلكترونية وما نتج عنها من خلافات اجتماعية في بعض القرى والمناطق الشعبية، وصلت في بعض الحالات إلى عقد جلسات عرفية لحل النزاعات.
نوصي بقراءة: بالأرقام.. خريطة الاستثمارات الحكومية لتطوير الطرق بالمحافظات
وأضاف بدوي، أن النسبة الأكبر من ممارسي المراهنات الإلكترونية تتركز في المناطق الشعبية، الأمر الذي تسبب في تصاعد أزمات أسرية ومجتمعية، مؤكدًا أن بعض الوقائع تطورت إلى نزاعات استدعت تدخل الجلسات العرفية لاحتوائها.
ولفت بدوي، إلب أن ملف المراهنات الإلكترونية أصبح من القضايا التي تحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، لما تمثله من تهديد مباشر للشباب والأسر والاستقرار المجتمعي، مشددا على أن المجلس سيتصدى لهذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي من خلال التشريع المرتقب ارساله من جانب الحكومة للبرلمان.
