دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تُعد أحدث فصول استراتيجية الرئيس دونالد ترمب لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، لكنها في المقابل تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها حول العالم.
فقد أمر ترمب بفرض رسوم تصل إلى 200 في المائة على واردات الأدوية و100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، بينما أصبحت معظم واردات النحاس والصلب والألمنيوم خاضعة لضريبة استيراد تبلغ 50 في المائة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس». ورغم التهديدات الواسعة، لم تُحسم بعد طبيعة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية، بينما لا تزال الهند دون اتفاق تجاري واضح، وتواجه احتمال فرض رسوم بنسبة 50 في المائة وسط ضغوط أميركية لوقف استيراد النفط من روسيا.
صورة لآلة في خط إنتاج شركة «نيكسبيريا» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات في هامبورغ ألمانيا (رويترز)
قلق في الأسواق وتكاليف متصاعدة
وقد أحدثت هذه القرارات حالة من القلق لدى المصدرين حول العالم في وقت بدأت فيه وتيرة الشحنات التي كانت قد شهدت تسارعاً خلال فترة التفاوض بالتباطؤ مجدداً، كما ذكرت شركات متعددة أنها تكبّدت خسائر أو زيادات ضخمة في التكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية. ورغم هذه التداعيات لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل عنيفاً، إذ ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات الخميس.
الرسوم الجديدة التي أُعلن عنها في الأول من أغسطس (آب) تشمل ستاً وستين دولة إلى جانب تايوان وجزر فوكلاند، وتمثل نسخة معدّلة من سياسة الرسوم المتبادلة التي أعلنها ترمب في أبريل (نيسان)، والتي تتضمن ضرائب تصل إلى 50 في المائة على البضائع القادمة من دول لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول الأخرى. وقد سبق أن تسببت هذه الإجراءات في اضطراب الأسواق، ما دفع ترمب إلى التراجع مؤقتاً لإتاحة مساحة للمفاوضات، لكنه عاد وفعّل القرار متجاوزاً الكونغرس من خلال الاستناد إلى قانون يعود إلى عام 1977 يتيح له إعلان العجز التجاري حالة طوارئ وطنية، وهي خطوة قانونية لا تزال محل طعن قضائي.
حاويات شحن في ميناء مدينة كيلونغ في تايوان (إ.ب.أ)
اتفاقات جزئية مع شركاء تجاريين
وفي محاولة لتفادي الرسوم الأعلى، عقد العديد من الشركاء التجاريين اتفاقات مع واشنطن، حيث وافقت المملكة المتحدة على رسوم بنسبة 10في المائة، بينما قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية برسوم تبلغ 15 في المائة. أما الدول الآسيوية مثل تايلاند وباكستان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، فقد وُضعت عليها رسوم تصل إلى 20 في المائة. وقال متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن بلاده ترى في صفقة الرسوم الجمركية البالغة 19 في المائة فرصة لتعزيز تنافسيتها مقارنة بدول مثل الهند والصين وبنغلاديش التي تواجه رسوماً أعلى.
الهند والصين في مرمى الرسوم
اقرأ ايضا: «وول ستريت» تفتتح على تباين وسط تجاهل الأسواق مهلة الرسوم
وعلى صعيد الصين والهند، لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيمدد الموعد النهائي المحدد في الثاني عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع بكين، حيث تُهدد الصادرات الصينية برسوم قد تصل إلى 245 في المائة، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرئيس يدرس تمديداً إضافياً لمدة تسعين يوماً من أجل إبرام اتفاق يُبقي الرسوم عند 50 في المائة، ويشمل ضرائب إضافية على المنتجات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالفنتانيل.
وفي الصين تسببت الرسوم على الطرود الصغيرة في تسريح واسع للعمال، وتشير التقديرات إلى أن نحو مائتي مليون عامل اضطروا إلى الانتقال إلى أعمال مؤقتة ضمن اقتصاد المهام، أو ما يُعرف بالعمل المرن. أما الهند فلا تزال دون اتفاق واضح، وتواجه رسوماً مجمّعة تصل إلى 50 في المائة بعد توقيع ترمب أمراً بفرض 25 في المائة إضافية على واردات النفط الروسي، في وقت تتمسك فيه نيودلهي بحقها في استيراد النفط من موسكو باعتبار أن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا.
صورة توضيحية للعلمين الأميركي والصيني مع كلمة «رسوم جمركية» (رويترز)
وقال اتحاد المصدرين الهنود إن الرسوم الجديدة قد تؤثر على 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن هذه التكاليف قد تدفع الشركات إلى خسارة عملائها التاريخيين، وأوضح رئيس الاتحاد إس سي راهلان أن تحمّل هذه الزيادة المفاجئة في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة بسبب ضعف الهوامش الربحية أساساً.
عدد من الدول الأخرى وجدت نفسها أيضاً في قلب العاصفة، إذ تواجه لاوس وميانمار وسوريا رسوماً تتراوح بين 40 و42 في المائة، بينما فُرضت على البرازيل رسوم بنسبة 50 في المائة إلى حد كبير بسبب استياء ترمب من تعامل الحكومة البرازيلية مع الرئيس السابق جايير بولسونارو. أما جنوب أفريقيا فأعلنت أن الرسوم التي بلغت 30 في المائة على صادراتها من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تهدد 30 ألف وظيفة، وقد أجبرت البلاد على البحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة. حتى سويسرا، الدولة الثرية، لم تسلم من الضغوط، إذ زار وفد سويسري واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم تصل إلى 39 في المائة على الشوكولاته والساعات وغيرهما من المنتجات السويسرية.
استثناء جزئي في أميركا الشمالية
وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الموقعة في عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب، تُعفى السلع الملتزمة بالاتفاق من الرسوم الجمركية، وبهذا فإن غالبية صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تظل معفاة رغم فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على بعض السلع بعد اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية، في خطوة اعتبرها ترمب تحدياً سياسياً. وقال البنك المركزي الكندي إن 100 في المائة من صادرات الطاقة الكندية و95 في المائة من الصادرات الأخرى تفي بمعايير الاتفاقية بما يتيح لها معاملة تفضيلية. أما الصادرات المكسيكية غير المشمولة بالاتفاق فتخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بعدما كانت سابقاً 30 في المائة، وذلك خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً بدأت الأسبوع الماضي.
إشارات ضعف في قطاع الصناعة عالمياً
وتشير استطلاعات مديري المصانع إلى تراجع مؤشرات الطلب والتوظيف في عدد من الاقتصادات الصناعية، ففي اليابان انكمش الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز)، وتراجعت وتيرة التوظيف وعمليات الشراء، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وجُمعت هذه البيانات قبل توقيع الاتفاق الذي خفّض الرسوم الجمركية اليابانية من 25 إلى 15 في المائة. أما على المستوى العالمي، فتشير بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن التصنيع يواجه تدهوراً بعد انتهاء مرحلة تكديس الطلبيات التي سبقت تطبيق الرسوم المرتفعة، في المقابل استمر قطاع الخدمات في تسجيل أداء قوي مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي، وعودة السياحة في آسيا.
لكن الأرباح الصافية للشركات تعرضت لضغوط شديدة، فقد أعلنت شركة «هونداً موتور» أن تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، كما أفادت «تويوتا» بأن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 37 في المائة نتيجة تكاليف مماثلة. وإلى جانب كل ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفسها -باعتبارها أكبر سوق في العالم- تُظهر بوادر تأثر سلبي بعد شهور من التهديدات والقرارات الجمركية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في دوامة من التباطؤ في حال استمرار التصعيد التجاري مع بقية دول العالم.
