يمثل التعديل الوزاري الأول المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، والمقرر إجراؤه يوم الأربعاء، رسالة واضحة حول توجهات المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، والتي تضع على رأس أولوياتها تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية.
ويأتي هذا التعديل، الذي وصفه مكتب رئيس الوزراء بأنه سيكون “واسعاً”، ليؤشر على رغبة في ضخ دماء وقدرات جديدة في الفريق الحكومي قادرة على مواكبة متطلبات الإنجاز.
بحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء، فإن التعديل سيشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري، لكن المؤشر الأبرز على فلسفة التعديل هو أنه سيطال أيضاً “نصف فريق التَّحديث الوزاري”.
ويشير هذا التركيز إلى أن تقييم الأداء الوزاري خلال الفترة الماضية ارتبط بشكل وثيق بمدى التقدم المحرز في مسارات التحديث الثلاثة (الاقتصادي والسياسي والإداري)، وأن الهدف هو الدفع بشخصيات جديدة قادرة على تحقيق السرعة المطلوبة في هذا الملف المحوري.
نوصي بقراءة: الأردن ينجح : نمو السياحة بنسبة 8% خلال حزيران و18% في النصف الأول من 2025
وحددت الرئاسة الهدف من التعديل بـ “رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز”، و”مواكبة السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث”، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي هذا في توقيت مهم ودقيق، حيث أن “الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية”.
وهذا يعني أن الفريق الوزاري الجديد سيقع على عاتقه مسؤولية قيادة المرحلة التالية من خطة الإصلاح الطموحة، وتحويل أهدافها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع بوتيرة متسارعة.
يشير حجم التعديل وتوقيته إلى نهج حكومي يضع “الإنجاز” كمعيار أساسي للاستمرارية في الفريق الوزاري، فاستهداف نصف فريق التحديث تحديداً، بدلاً من تعديل عام لدوافع سياسية، يرسخ فكرة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ بامتياز، تتطلب وزراء ذوي طابع “تكنوقراطي” وقدرات إدارية عالية، قادرين على تجاوز العقبات البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة تترجم رؤى التحديث إلى واقع يستشعره المواطن.
