رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: قرار تنظيم العمل بمرفق القضاء، استعرض خلاله 5 عناصر تتصدى لإشكالية تنظيم العمل بمرفق القضاء أبرزها التكييف القانوني للقرار، والتفرقة بين “سلطة الفصل في الخصومات” وبين “إدارة مرفق العدالة”، وذلك بعد أن صدر بيان تنظيم العمل عن بعد في إطار توجه مجلس الوزراء عن جهتين قضائيتين نُجلهما، ولكن من موضعنا كقضاءٍ واقف يحق لنا طرح وجهة نظرنا حيال هذه المقاربة، وهو ما نتناوله في هذا الشأن كالتالى:
يتعين التفرقة الدقيقة بين “سلطة الفصل في الخصومات” بوصفها جوهر العمل القضائي، وبين “إدارة مرفق العدالة” باعتبارها الجانب الإداري والتنظيمي، كما أن استدعاء “نظرية الظروف الاستثنائية” لتبرير موقف الإدارة القضائية يثير تساؤلًا منطقيًا حين يقترن بتخفيض العمالة مع التأكيد على عدم تأثر آجال القضايا، وهو نقد موضوعي يتصل بكفاءة التنفيذ لا بنزاهة المبدأ.
الثابت أن ما صدر يُعد قرارًا إداريًا تنظيميًا صادرًا عن السلطة المختصة بإدارة المرفق القضائي، ولا يرقى إلى مرتبة الحكم القضائي أو المبدأ القانوني الملزم، ومن ثم فإن معيار تقييمه ينصرف إلى مدى كفاءة الإدارة القضائية في تسيير المرفق، لا إلى سلامة الأحكام أو استقرار العقيدة القضائية.
تصفح أيضًا: الاستئناف ترسخ لـ5 مبادئ بشأن تثبيت ملكية العقار بوضع اليد.. برلمانى
تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في تنظيم المرافق العامة، وهي سلطة تتسع في ظل الظروف الاستثنائية، استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات، وغاية ذلك كفالة سير المرفق العام بانتظام واطراد، مع التوفيق بين مقتضيات الضرورة وضمانات الأداء، الكلام لـ”عبدالحاكم”.
يتجلى موطن النقد في المفارقة التشغيلية التي تضمنها البيان؛ إذ إن تطبيق نظام العمل عن بُعد، مقرونًا بترشيد الموارد بنسبة 30%، مع التأكيد على عدم تأثر آجال القضايا، يثير تساؤلًا جديًا حول مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية، فالواقع العملي مؤداه أن تقليص الموارد البشرية، دون استكمال تحول رقمي فعّال، يؤدي في الغالب إلى إبطاء وتيرة الإنجاز، ولو لم يُعلن عن ذلك صراحة.
قرار تنظيم العمل بمرفق القضاء.. مدى تأثير تخفيض العمالة على مقولة “السيستم واقع”؟.. 5 عناصر تتصدى للإشكالية أبرزها التكييف القانوني للقرار.. والتفرقة بين “سلطة الفصل في الخصومات” وبين “إدارة مرفق العدالة”
