أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قراراً مدعوماً من الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب، والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منها، في خطوة قد تعقّد المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران أسقطت مروحية أميركية من طراز «أباتشي» قرب مضيق هرمز.
وكانت الهجمات الأميركية – الإسرائيلية التي استهدفت إيران في يونيو (حزيران) من العام الماضي قد دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، لكن يُعتقد أن جزءاً كبيراً من اليورانيوم المخصب الذي أنتجته تلك المنشآت، بما في ذلك مواد قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي، قد نجا من التدمير.
ولم تبلغ إيران حتى الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمصير تلك المواد، كما لم تسمح لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع التي تعرضت للقصف للتحقق منها.
وقادت الولايات المتحدة حملة الدفع نحو إصدار القرار، في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، بينما وصفت إيران الخطوة بأنها «تبييض للعدوان العسكري»، معتبرة أن المفتشين كانوا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المواقع قبل الضربات.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أُقر بأغلبية 21 صوتاً مقابل 3 أصوات معارضة و10 امتناعات عن التصويت.
تصفح أيضًا: واشنطن تلوّح بمزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران
وأضاف الدبلوماسيون أن الدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا والصين والنيجر، فيما لم يُسمح لفنزويلا بالمشاركة في التصويت.
وينص القرار على إلزام طهران بتقديم معلومات كاملة بشأن «مخزونها من المواد النووية» وتصميم منشآتها، ومنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة «كل ما يلزم من صلاحيات» للتحقق من تلك المعلومات على الأرض.
وفي أول رد إيراني رسمي على القرار، اعتبرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في فيينا أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى «بأغلبية مهزوزة» قراراً «سياسياً» جديداً ضد الأنشطة النووية «السلمية» الإيرانية، ووصفت الخطوة بأنها «تفتقر إلى المهنية المتوقعة من هيئة فنية».
وقالت البعثة، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت حيادها بعدما «جرى توظيفها من قبل دعاة الحرب»، متسائلة: كيف يمكن الوثوق بوكالة «عجزت حتى عن إبداء قلق بسيط إزاء الهجمات المسلحة غير القانونية والأوسع نطاقاً في التاريخ على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات؟».
وأضافت أن القرار يتحدث «بشكل منافق» عن دعم الحلول الدبلوماسية، في وقت «تنخرط فيه الولايات المتحدة في مزيد من أعمال العدوان ضد إيران، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية، وتدفع نحو التصعيد في محافل مختلفة».
وقالت البعثة الإيرانية إن «الحل الدبلوماسي يحتاج إلى حد أدنى من حسن النية»، مشددة على أن طهران «ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في مواجهة هذا القرار المعيب».
