أبدت كوبا، الخميس، رفضها الانتشار العسكري الأميركي في البحر الكاريبي، مؤكدةً أنّه “يهدّد المنطقة، ويتم بذرائع واهية”.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الكوبية، أكدت أنّ هذا الانتشار “يمثّل تهديداً واستعراضاً عدوانياً ضد سيادة شعوب أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وحقها في تقرير مصيرها”.
وأضافت أنّ هذا الإجراء الأميركي “يتجاهل التزام الدول الأعضاء الـ33 في مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، عند إعلانها المنطقة منطقة سلام”.
وأكدت الوزارة أنّ واشنطن “لا تسعى حقاً إلى تحقيق أهدافها المعلنة”، المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات و تدفقات الهجرة غير النظامية، من خلال انتشارها العسكري في “هذه المنطقة الهادئة من العالم”.
كما شددت على أنّ حجم القوات والمعدات القتالية والقوات البحرية، بما في ذلك الغواصات النووية، والقوة النارية التي سعت الولايات المتحدة إلى نشرها، “لا يمكن أن يندرجا ضمن الأسلوب الأمثل” لتحقيق هذه الأهداف.
وأكدت هافانا أيضاً “موقفها الراسخ بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بصدق وفعالية، والدفاع عن السيادة الوطنية، وتعزيز السلام والاستقرار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.
ودانت استخدام تدفقات الهجرة غير النظامية كـ”ذريعة لتحويل مياه البحر الكاريبي إلى منطقة حرب”.
نوصي بقراءة: كوريا الشمالية تختبر صاروخين “جديدين” للدفاع الجوي بإشراف الزعيم كيم
في هذا السياق، استنكرت الخارجية الكوبية ادعاءات الولايات المتحدة، التي تربط الحكومة الشرعية في فنزويلا ورئيسها، نيكولاس مادورو، بمنظمات إجرامية متورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مؤكدةً أنّها “ذريعة واهية لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت أنّ واشنطن “تلجأ إلى الأكاذيب مجدداً لتبرير العنف والنهب، وتستخدمها في إعادة تطبيق مخطط الهيمنة القائم على عقيدة مونرو (الذي يعدّ أميركا اللاتينية منطقة تأثير أميركية، ويمنع التدخل الأوروبي فيها)، وهو أساس تدخلها في المنطقة”.
وتابعت بأنّ القادة الأميركيين “يتجاهلون بصورة غير مسؤولة تقييم وكالة مكافحة المخدرات التابعة لهم”، التي لم تُشر في تقريرها هذا العام إلى الحكومة الفنزويلية ضمن الجهات المسؤولة أو المسهّلة لعمليات الاتجار بالمخدرات التي تُهدد أراضي الولايات المتحدة.
كذلك، أشارت الخارجية الكوبية إلى أنّ الولايات المتحدة تعَدُّ “السوق الأكبر للمخدرات في المنطقة، وربما في العالم، وفقًا لتقرير المخدرات العالمي 2025، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
وأوضحت أنّ العائدات الهائلة من السوق الأميركية غير القانونية “تشجّع على ظهور شبكات تهريب المخدرات وعملها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.
و”تغذي صناعة الأسلحة القوية في الولايات المتحدة، وامتيازاتها التجارية غير المنضبطة، القوة المميتة للمنظمات الإجرامية في المنطقة”، بحسب ما تابعت.
وحذّرت من أنّ “الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة داخل الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأثر الإقليمي لهذه الآفة”.
