تعهّد وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، الثلاثاء، ببذل كل جهوده للتوصل إلى ما وصفها باتفاقية «تبادل المنفعة» مع الولايات المتحدة، وذلك قبل الموعد النهائي للمفاوضات المحدد نهاية هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن كو قوله للصحافيين في مطار «إنتشون» الدولي، قبل مغادرته قاصداً العاصمة الأميركية واشنطن: «سنبذل أقصى جهد لوضع اقتراح يركّز على المصلحة الوطنية، ويحقق اتفاقاً مفيداً للطرفين».
وسيُجري كو محادثات مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الخميس المقبل (بتوقيت الولايات المتحدة)، قبل يوم واحد فقط من موعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية «متبادلة» على الصادرات الكورية الجنوبية الرئيسية.
وأكد الوزير المعين حديثاً جهود سيول المستمرة للتوصل إلى اتفاق الذي تردّد أنه يشمل عرض استثمار كبير في قطاع بناء السفن الأميركي.
وتهدف المبادرة المسماة «لنجعل بناء السفن الأميركية عظيمة مجدداً»، إلى تعزيز أواصر التعاون، فيما تسعى الولايات المتحدة لإحياء صناعتها المحلية لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين.
اقرأ ايضا: الدولار الأميركي يهبط قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة
وقال كو إنه سيقدم شرحاً مفصلاً لواقع الصناعات الكورية الجنوبية (ومن بين ذلك بناء السفن)، وكذلك استكشاف سبل التعاون متوسطة إلى طويلة الأجل في قطاعات أخرى.
واقترحت كوريا الجنوبية ضخّ حزمة استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة بناء السفن بالولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على المنتجات الكورية الجنوبية، مع اقتراب أول أغسطس (آب) بوصفه موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطّلعة القول إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونغ-كوان، عقد محادثات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك؛ إذ قدّم الاقتراح المسمى «لنجعل صناعة السفن الأميركية عظيمة مرة أخرى»، على غرار شعار دونالد ترمب الشهير «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
وينطوي المقترح على استثمارات واسعة النطاق من قِبل شركات بناء السفن الخاصة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة. ولا تشمل الحزمة استثمارات رأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم المالي، مثل القروض والضمانات المدعومة من المؤسسات الكورية.
وقال المصدر إن المؤسسات المالية العامة، مثل بنك التصدير والاستيراد الكوري المملوك للدولة، تُعدّ من المشاركين المحتملين في تقديم الدعم المالي للمبادرة.
