أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الاثنين، أن السلطات ستفرض سقفاً على أسعار الوقود المحلية، لأول مرة منذ نحو 30 عاماً؛ في محاولة للسيطرة على الارتفاع الحاد في الأسعار، بعد أن أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى صعود أسعار النفط الخام عالمياً.
وفي كلمةٍ ألقاها، خلال اجتماع طارئ لبحث تأثير الأزمة، أكد لي أن الحكومة «ستُنفّذ بسرعة وحزم» نظام سقف الأسعار للمنتجات البترولية «التي شهدت ارتفاعات مفرطة مؤخراً». وأضاف: «تُشكل الأزمة الحالية عبئاً كبيراً على اقتصادنا الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط»، وفق «رويترز».
وذكر الرئيس أن كوريا الجنوبية ستسعى أيضاً إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة للإمدادات المارّة عبر مضيق هرمز. وأوضح كيم يونغ بوم، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، أن وزارة الصناعة ستُسرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق سقف الأسعار، هذا الأسبوع، مع إمكانية تعديل الحد الأقصى كل أسبوعين، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك احتياطات نفطية تكفي لتلبية احتياجاتها لمدة 208 أيام.
قد يهمك أيضًا: أرباح قياسية لـ«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» مع انتعاش قوي في أنشطة التداول
وأشار كيم إلى أن النفط الخام المتأثر بحصار مضيق هرمز يبلغ نحو 1.7 مليون برميل يومياً، مؤكداً قدرة كوريا الجنوبية على تأمين 20 مليون برميل من مخزون النفط الخام المشترك مع الدول المنتِجة، إلى جانب تحويل الإنتاج الخارجي لشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، للاستخدام المحلي. وأضاف أن 14 في المائة من الغاز الطبيعي، المتوقع استيراده، هذا العام، يأتي من الشرق الأوسط، مع احتمال تعطل نحو 5 ملايين طن من الغاز القَطري، موضحاً أن الإمدادات المحلية لن تتأثر بفضل بدائل الاستيراد المتاحة.
وعند سؤاله عن احتمال إعداد ميزانية تكميلية، في حال استمرار الأزمة، قال كيم: «إذا دعت الحاجة لأي موارد مالية إضافية، فعلينا النظر في الأمر بجدية». كما أشار الرئيس لي إلى أنه ينبغي توسيع برنامج استقرار السوق البالغ 100 تريليون وون (66.94 مليار دولار)، إذا لزم الأمر، ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة تقلبات أسواق المال والعملات.
وعلى صعيد الأسواق، أغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً بنسبة 6 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن هبط، في وقت سابق، بنسبة تصل إلى 9 في المائة، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول، للمرة الثانية هذا الشهر. وتراجع الوون بنسبة تُقارب 1 في المائة ليصل إلى مستوى نفسي عند 1500 وون للدولار، في حين سجل عائد السندات القياسي أعلى مستوياته، خلال أكثر من عامين.
