حذّرت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، من التشكيك في استقلالية صانعي السياسات ومؤسساتهم، مُجادلةً بأن الاقتصادات تُخاطر بالاختلال الوظيفي إذا تدخلت الحكومات في تحديد أسعار الفائدة.
تحذيرات لاغارد أطلقتها في مقابلة بُثت الأحد بالولايات المتحدة حيث يسعى الرئيس دونالد ترمب إلى رسم السياسة النقدية. وقالت لاغارد في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» المفضلة لدى المحافظين في الولايات المتحدة: «استقلال أي بنك مركزي أمرٌ بالغ الأهمية. علينا أن نكون مسؤولين، وأن نُقدّم التقارير ونُجيب عن جميع أسئلة الكونغرس الأميركي أو البرلمان الأوروبي، من وجهة نظري. ولكن من الأهمية بمكان أن يكون (البنك المركزي) مستقلاً». وأوضحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، بعد مشاركتها في «لقاءات جاكسون هول» السنوية بولاية وايومينغ إلى جانب نظيرها في «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أن «الخطوة التالية هي الارتباك وعدم الاستقرار؛ إن لم تكن أسوأ».
قد يهمك أيضًا: ماذا تعني مخاطر الركود التضخمي الأميركي للأسواق العالمية؟
وأضافت أنه خلال فترة توليها منصبها رئيسة لـ«صندوق النقد الدولي»، أتيحت لها فرصة مراقبة ما يحدث عندما يتعرض استقلال البنوك المركزية للخطر.
وقالت: «يصبح الوضع مختلاً، ويبدأ (البنك) في فعل أمور ينبغي عليه عدم القيام بها. والخطوة التالية هي الاضطراب. إنه عدم استقرار؛ إن لم يكن أسوأ. لذا أعتقد أنه ينبغي عدم مناقشة هذا الأمر».
منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025، يدعو الرئيس الأميركي إلى خفض معدلات الفائدة التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» وتؤثر على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. وهاجم الرئيسُ الجمهوريُ رئيسَ «الاحتياطي» باول، على أمل التعجيل برحيله عن المؤسسة قبل انتهاء ولايته الممتدة حتى ربيع 2026. لكن باول لا يحدد بمفرده معدلات الفائدة الأميركية؛ لذلك يسعى ترمب أيضاً إلى إعادة هيكلة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وجعله أكثر انسجاماً مع رؤيته للاقتصاد. ووسع مؤخراً نطاق أهدافه من خلال المطالبة برحيل عضو «مجلس الاحتياطي»، ليزا كوك، التي اتهمها معسكره بتزوير وثائق للحصول على قرض عقاري.
