أكد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروع قانون الميزانية العامة، على ضرورة متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، مع الاستمرار في دعم القطاعات المستهدفة.
وأوصت اللجنة بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز اندماج شركات التأمين، وتشجيع استثمار الصناديق الأجنبية محليا عبر حوافز وإعفاءات ضريبية.
كما دعت لدراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك.
وشدد التقرير على استمرار الأنشطة الثقافية ومشروع الجداريات في المحافظات، ووضع خارطة طريق لتنفيذ توجيهات ولي العهد بخصوص السردية الأردنية وتعميم مراكز تدريب الفنون.
وفي ما يخص الإدارة المحلية، دعت اللجنة لإشراك القوى المجتمعية في إعداد القانون الجديد وإجراء الانتخابات سريعا.
واقترحت إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات والأسواق، وفصل الجهاز التنفيذي للبلديات عن المنتخب، واستمرار دعم بنك تنمية المدن والقرى مع دراسة تغيير اسمه لـ”صندوق تنمية البلديات والمجالس المحلية”.
كما طالبت بتسريع الربط بين البلديات ودائرة الأراضي وحماية الأراضي الزراعية.
وأوصى التقرير بتفعيل المجلس الصحي العالي، وتعميم التأمين الصحي، وتوحيد الصناديق، وإشراك القطاع الخاص في إنشاء المناشئ الصحية.
كما طالب برفع سن تقاعد الاختصاصيين إلى 70 عاما، وربط المستشفيات الرئيسية بوزير الصحة مباشرة.
اجتماعيا، شددت اللجنة على تصنيف الجمعيات، وتوحيد قاعدة البيانات، والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة والتعليم الدامج، ومأسسة المسؤولية الاجتماعية.
اقرأ ايضا: الملك يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ويبحثان سبل تعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة
دعت التوصيات لدعم مؤسسة الإقراض الزراعي، وتعزيز الصادرات، ودعم البحوث وبنك البذور، وتنفيذ التتبع الإلكتروني للمحاصيل، ومكافحة الاعتداءات الحرجية، وتشجيع الري الحديث.
كما أكدت على استدامة الموارد المائية، وخفض الفاقد، ومكافحة التعديات، وجهود الحصاد المائي.
أوصت اللجنة بتفعيل المراكز الشبابية وتطوير الحركة الكشفية، وإقامة مدن رياضية.
وفي قطاع النقل، دعت للإسراع بمشروع سكة حديد الشيدية/العقبة، وإيجاد بديل لشاحنات الفوسفات، وإنجاز ميناء معان البري، وإعداد قاعدة بيانات للنقل، ودراسة مشاكل النقل في عمان.
وأشارت التوصيات لإيجاد بدائل لتوظيف مخزون دوان الخدمة، وتعميم المراكز الشاملة. استثماريا، دعت لرفد الوزارة بكوادر مؤهلة، وتقييم الحوافز مع أولوية للمحافظات، وإعادة دراسة قانون الشراكة، ودعم صندوق الصناعة.
دعا التقرير لتطبيق التوقيع الإلكتروني، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتمديد اتفاقية قواعد المنشأ مع أوروبا، ومراقبة الأسواق.
وفي الطاقة، شدد على توافق الاستراتيجية مع رؤية التحديث، وزيادة الطاقة المتجددة وتخزينها، ومعالجة الفاقد، ومتابعة شركات التعدين لزيادة القيمة المضافة، والانتقال للسقوف السعرية للمشتقات النفطية.
تناول التقرير قدرة الأمانة المالية، ومشروع الكاميرات المرورية، وتحديث المخطط الشمولي. وفي الابتكار، أوصى بتشريع لصناديق رأس المال المغامر، وحل مشكلة هجرة الشركات الناشئة، والتوعية بالأمن السيبراني، ودراسة حجب مواقع التواصل عن المراهقين.
دعت اللجنة لتنوع الأسواق السياحية، والترويج للمغطس استعدادا لعام 2038، والرد على الادعاءات الإسرائيلية، وإنشاء خطوط نقل للمواقع الأثرية.
تعليميا، أوصت ببناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وحل مديونية الجامعات، وزيادة المدارس المدمجة، وتطوير المناهج والبرامج الجامعية.
أخيرا، طالب التقرير بالتوعية ضد المخدرات، وإدخال العقوبات البديلة، ووضع خطة للحد من اكتظاظ السجون.
