- اعلان -
الرئيسية الوطن العربي فلسطين لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت: المشروع يؤسس لنظام ديمقراطي عصري

لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت: المشروع يؤسس لنظام ديمقراطي عصري

0

بيّنت لجنة صياغة الدستور الفلسطيني للانتقال من السلطة إلى الدولة أن وظيفتها الأساسية تكمن في صياغة دستور عصري لدولة فلسطين المستقلة، يقوم على مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة، بما يتماشى مع وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية، والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية، بما يعزز نظام الحكم الديمقراطي ويكرّس التداول السلمي للسلطة.

وأكدت اللجنة أن إعداد دستور لدولة فلسطين يأتي استجابة للاستحقاقات الوطنية الحالية، ويعد خطوة جوهرية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ووصفت اللجنة هذه المهمة بأنها واجب قومي ووطني يهدف إلى وضع مشروع دستور شامل يمثل مرحلة جديدة في مسيرة النضال السياسي الفلسطيني.

وعقدت اللجنة أولى جلساتها برئاسة محمد الحاج قاسم، وبحضور كافة أعضائها، وذلك بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل اللجنة خلال الأسبوع الماضي.

نوصي بقراءة: مصادر: مسؤولون مصريون يرجّحون حدوث انفراجة بمفاوضات غزة الأسبوع المقبل.. وحماس تبدي مرونة

وأشارت اللجنة إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة مصيرية، إذ إن السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تأسست كمرحلة انتقالية، كان من المفترض أن تنتهي في عام 1999، موضحة أن تأسيس اللجنة الدستورية يأتي انسجامًا مع ضرورات التحول من السلطة إلى الدولة.

ووفقًا للمرسوم الرئاسي، ستتضمن مهام اللجنة تحديد وصياغة مضمون الأحكام الدستورية من مختلف الجوانب السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية والقضائية، وستباشر اللجنة حوارات ومشاورات موسعة مع الجهات السياسية والحزبية داخل فلسطين وفي الشتات، بهدف التوصل إلى توافقات سياسية تسهّل عملية إعداد مسودة الدستور.

كما بحثت اللجنة في اجتماعها آليات الشروع في كتابة المسودة الدستورية خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى إطلاق حوار وطني مع مكونات المجتمع الفلسطيني لضمان مشاركة أوسع، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون، ووضع آليات واضحة للفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.

وشكّلت اللجنة كذلك لجنة خاصة لصياغة النظام الداخلي المنظم لعملها، إلى جانب لجان متخصصة تضم خبراء ومختصين في شتى المجالات. وأكدت أنها ستعتمد على المسودات السابقة التي أعدتها لجان سابقة، متوجّهة بالشكر والتقدير لكل الشخصيات القانونية والدستورية التي ساهمت في تلك الجهود.

لا يوجد تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

Exit mobile version