رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للمتزوجين بالخارج.. تمصير عقد الزواج العرفى يكون دون حكم قضائى”، استعرض خلاله مسألة “تمصير عقد الزواج” الذى يُعد من المسائل الشائكة حيث تشير إلى عملية توثيق عقد الزواج الذي تم إبرامه خارج مصر، سواء كان ذلك في الخارج أو زواج عرفي داخل مصر، لجعله معترفًا به رسميًا في مصر، يتضمن ذلك إجراءات معينة للحصول على الاعتراف القانوني به داخل النظام القضائي المصري، وتوثيقه في الجهات المختصة.
وزواج المصريين بالخارج والتصادق على زواج تم أمام جهات غير مصرية من بين الأعمال القنصلية التى يتم تقديمها للجالية بإتمام عقود زواجهم وفقا للناحية الشرعية والقانونية، حيث يمكن إجراء عقود الزواج بالقسم القنصلى واستخراج قسائم الزواج المصرية للزوجين، أو التصادق على زواجهم إذا كان قد سبق أن تم بواسطة جهات دينية مختصة أو بواسطة السلطات المحلية، وهو ما يعنى إعطاء ذلك الزواج الصفة الرسمية وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية.
قد يهمك أيضًا: ننشر أسماء 12 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية
في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على إشكالية “تمصير عقد الزواج”، حيث إن هناك اختلافا بين تمصير عقود الزواج الصادرة من الخارج وبين تذييل أحكام الزواج الصادرة من الخارج بالصيغة التنفيذية، حيث إن التمصير يتم في مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة لعقود الزواج الصادرة من الخارج، والتمصير يكون للعقود، والتذييل يكون للأحكام، فمن الممكن زوجين مصريين يقوما بكتابة الزواج خارج مصر، ثم يعودا لمصر لإثباته، إما بتمصير أو بتذييل حكم بالصيغة التنفيذية، والتمصير بدون حكم، بمعنى يعني يأتوا بقسيمة من الخارج ثم نذهب للأحوال المدنية لتمصيرها.
للمتزوجين بالخارج.. تمصير عقد الزواج العرفى يكون دون حكم قضائى.. 4 إجراءات لإتمامه و3 معايير و6 مستندات.. يكون بين زوجين “مصريين وأجانب”.. وخبير: “التمصير” يختلف عن “تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية” لهذه الأسباب
