انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، ووصفها بأنها تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة.
وأعلنت أستراليا ونيوزيلندا عزمهما الاعتراف بفلسطين، وهو ما رحبت به السعودية مشيدة «بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، بينما أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيزي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك عقب سلسلة من الخطوات المماثلة من عدد من الدول.
دخان ناجم عن قصف إسرائيلي لمناطق فلسطينية في قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
وقال ألبانيزي للصحافيين في كانبيرا إن «حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دوامة العنف في الشرق الأوسط، ووضع حد للنزاع والمعاناة والجوع في غزة». وأضاف: «لا يمكن للسلام إلا أن يكون مؤقتاً ما لم تتحقق دولتان إسرائيلية وفلسطينية دائمتان… أستراليا ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة له. سنعمل مع الأسرة الدولية على تحويل هذا الحق إلى واقع».
بدورها، أعلنت نيوزيلندا المجاورة لأستراليا أنها ستدرس حتى سبتمبر اتخاذ مثل هذا القرار. وإذ ندد وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز بـ«الكارثة الإنسانية» في غزة، قال: «نعتزم تقييم المسألة والتحرك بموجب المبادئ والقيم والمصالح الوطنية لنيوزيلندا»، مشيراً إلى أن بلاده ستعلن قرارها بهذا الصدد في الأمم المتحدة في سبتمبر. وسارعت دول عربية عدة إلى الترحيب بالخطوة الأسترالية والنيوزيلندية.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت: «وتشيد المملكة بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت المملكة أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خصوصاً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
فلسطينيون يراقبون سقوط مظلات تحمل مساعدات غذائية فوق مدينة غزة الجمعة الماضي (رويترز)
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت، الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال الصندةق: «سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخلياً».
وأشار الصندوق، الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو (حزيران) إلى أنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية من دون أن يذكر أسماء الشركات.
اقرأ ايضا: «جاهز» السعودية تستحوذ على 76.5 في المائة من «سنونو» القطرية
والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وقال الصندوق: «قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل»، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضاً إلى تحسين العناية الواجبة.
وكان الصندوق، الذي يملك حصصاً في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار، وفقاً لما تظهره سجلاته.
عربة عسكرية إسرائيلية تتحرك داخل أراضي قطاع غزة الأحد (رويترز)
وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع هل تمت تصفية حيازاته في 5 بنوك أو لا.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو (حزيران) الماضي اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، ووصفها بأنها تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة. وقال ماكرون، في تصريحات أرسلها مكتبه للصحافيين: «إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة لم يسبق لها مثيل، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها». أضاف: «سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية». ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوراً على طلب للتعليق. وقال، رداً على انتقادات دولية في مؤتمر صحافي عُقد، الأحد، إن إسرائيل «تستخدم القوة بحكمة». ويسعى ماكرون، من خلال اقتراحه تشكيل بعثة بتفويض من الأمم المتحدة في غزة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثه إعلانه في الشهر الماضي عن نية الاعتراف بدولة فلسطينية الذي أطلق سلسلة من التصريحات المماثلة من بريطانيا وكندا. وقال ماكرون إن مهمة بعثة الأمم المتحدة ستكون تأمين قطاع غزة، وحماية المدنيين، ودعم حكومة فلسطينية لم يحددها. وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي العمل على إنشاء البعثة. وأضاف: «لقد طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا من دون تأخير».
أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، في مقابلة نُشرت، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية «فقدت الصواب والإنسانية» فيما يتعلّق بغزة، وأشار إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على الدولة العبرية.
وقال كروسيتو لصحافية «لا ستامبا» إن «ما يحدث غير مقبول. لا نواجه عملية عسكرية تتسبب بأضرار غير مقصودة، بل هو نكران تام للقانون والقيم المؤسِّسة لحضارتنا… نحن ملتزمون فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، لكن علينا الآن إيجاد طريقة لإجبار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على التفكير بوضوح، تتجاوز مجرّد الإدانة».
ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كورسيتو إن «احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة في الضفة الغربية يشكّلان تحولاً كبيراً ينبغي أن تُتّخذ قرارات في مواجهتها تُجبر نتنياهو على التفكير… لن تكون خطوة ضد إسرائيل، بل طريقة لحماية الناس من حكومة فقدت الصواب والإنسانية… علينا دائماً التمييز بين الحكومات والدول والشعوب ودياناتهم. ينطبق الأمر على نتنياهو و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اللذين باتت أساليبهما للأسف متشابهة بشكل خطير».
وجاءت تصريحاته بعدما دافع نتنياهو عن خطته للسيطرة على مدينة غزة واستهداف ما تبقى من معاقل «حماس» والتي أثارت انتقادات من أنحاء العالم.
ورفضت إيطاليا الانضمام إلى صفوف بلدان أخرى أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين. ودافع كروسيتو عن موقف بلاده بقوله إن «الاعتراف بدولة لا وجود لها يحمل خطر التحوّل إلى مجرّد استفزاز سياسي في عالم تقتله الاستفزازات».
