عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، لمناقشة التقرير الربعي الأول للسنة المالية 2026.
وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي والفريق الاقتصادي الحكومي، استعراضا للمؤشرات المالية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مع توجيه توصية هامة لدعم قطاع العقار.
في ختام الاجتماع، قدمت اللجنة توصية رسمية للحكومة تتضمن تمديد إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا، وذلك بخصم 50% من رسوم التسجيل المترتبة على المساحة الزائدة، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق العقاري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الدكتور نمر السليحات أن المؤشرات الأولية للربع الأول “إيجابية وتؤكد قوة الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن الأردن نجح في امتصاص الصدمات الإقليمية بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي عززت الجاهزية اللوجستية والقدرات التخزينية للحبوب والمشتقات النفطية.
نوصي بقراءة: أمانة عمان تعلن حزمة إعفاءات وخصومات تشجيعية للمواطنين حتى نهاية 2025
وأوضح أن قطاع السياحة حظي بحزم دعم تجاوزت 700 مليون دينار للتخفيف من أثر التوترات الجيوسياسية.
من جانبه، طمأن وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي بأن الوضع المالي للمملكة “سليم تماما”، مستعرضا أبرز أرقام الربع الأول:
واستمعت اللجنة لإيجاز من مدراء الدوائر المالية؛ حيث أكد مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي استقرار الإيرادات الضريبية بفضل الالتزام الطوعي ومكافحة التهرب.
فيما كشف مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك عن نمو إيرادات الدائرة بنسبة 3.3%، وأشار مدير عام الأراضي المهندس خلدون الخالدي إلى استقرار ملحوظ في نشاط بيع العقار.
خلال المداخلات، أشاد النواب (سليمان الخرابشة، محمد البستنجي، موسى الوحش، رند الخزوز، ايمان العباسي، ناصر النواصرة، إبراهيم الجبور، فليحة الخضير) بالسياسة المالية الحصيفة، خاصة في استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة والنجاح في المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي دون أعباء إضافية، مشددين على ضرورة استمرار نهج الشفافية والإفصاح المالي.
