أقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب، وذلك برئاسة العين وجيه عويس، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة.
وأوصت اللجنة، في إطار مناقشتها لمواد مشروع القانون، بإضافة مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وممثل عن وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، إلى قائمة الأشخاص ذوي الخبرة المنصوص عليهم في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (9).
ما هو مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026؟
يعد هذا المشروع قانونا أردنيا شاملا يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم بشكل جذري في المملكة، حيث يرتكز على الغرض الرئيس المتمثل في توحيد الجهات المسؤولة عن التعليم تحت مرجعية واحدة؛ وذلك بإنشاء وزارة جديدة تسمى “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”، لتحل محل كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
نوصي بقراءة: الأمانة تطلق أولى فعاليات أكاديمية المناخ للأطفال
الأهداف الاستراتيجية للمشروع:
تسعى نصوص القانون إلى بناء هيكل تنظيمي حديث يجعل الانتقال بين مراحل التعليم (من رياض الأطفال إلى التعليم العالي) أكثر كفاءة وسهولة، مع رفع جودة المخرجات بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما يركز المشروع على:
يأتي هذا القانون، المكون من 29 مادة، استكمالا لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث أقره مجلس النواب سابقا بعد مناقشات مطولة.
وبموافقة لجنة التربية في مجلس الأعيان اليوم، ينتقل المشروع إلى مراحله النهائية تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الأعيان، ثم رفعه للمقام السامي للتصديق الملكي ونشره في الجريدة الرسمية.
