الضريبة العقارية التي أقرتها الدولة على العقارات، المبنية، والأراضي الزراعية، والملاهي. لتسهل على الدولة حصر بيانات الثروة العقارية في مصر. كانت مفروضة منذ عام 1954 بموجب القانون رقم 56، والمعروفة لدى المجتمع بـ”العوايد”، وقد تم إعادة تنظيم أحكامها بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
اقرأ ايضا: خلي بالك.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة عدم إبلاغ الموظف بمخالفة توصيل الكهرباء
والمكلف بالضريبة العقارية هو الشخص الاعتباري الذي يمتلك العقار أو له الحق في الانتفاع به أو استغلاله، فيما لا يُعد المستأجر مكلفاً بأداء الضريبة بشكل مباشر، لكنه يُعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة ضمن حدود الأجرة المستحقة عليه.
وتسري الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أراضي جمهورية مصر العربية، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك، وتشمل كل العقارات المبنية، سواء كانت فيلات، عمارات، شاليهات أو عوامات، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو حالة الإشغال. تُفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة، مثل الجراجات والمشاتل، أو المؤجرة، على أن يتم رفع الضريبة إذا أصبحت هذه الأراضي غير مستغلة. والتركيبات التي تقام على الأسطح وواجهات العقارات، في حال تم تأجيرها أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
