يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة رقابية خصصت للنظر في ردود الحكومة على مجموعة من الأسئلة النيابية؛ حيث استهلت الجلسة بتلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة، قبل الشروع في بند الردود الواردة من دولة رئيس الوزراء، والتي شملت إجابات عدد من الوزراء على استفسارات أعضاء المجلس حول قضايا خدمية وتنموية متعددة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة 14 ردا حكوميا، كان من أبرزها جواب وزير السياحة والآثار على سؤال النائب إبراهيم الصرايرة، ورد وزير الزراعة على السؤالين المقدمين من النائب خليفة الديات والنائب فريال بني سلمان؛ كما ناقش المجلس رد وزير النقل على سؤال النائب هيثم الزيادين، وإجابات وزير الصحة على الأسئلة المقدمة من النائبين محمد السبايلة ونسيم العبادي. وشملت الردود أيضا قطاعات الصناعة والتجارة بإجابات عن أسئلة النائبين إيمان العباسي ومعتز الهروط، إضافة إلى رد وزير الاقتصاد الرقمي على سؤال النائب مصطفى العماوي.
وعلى صعيد التعليم والإدارة، استعرض النواب رد وزير التربية والتعليم على سؤال النائب آية الله الفريحات، وردي وزير التعليم العالي على سؤالي النائبين رائد رباع وبكر الحيصة؛ كما شمل الجدول رد وزير دولة لتطوير القطاع العام على سؤال النائب فليحة الخضير، ورد وزير الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية على السؤال المقدم من النائب مالك الطهراوي.
وتأتي هذه الجلسة في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي الدستوري، حيث يتاح للنواب الذين قدموا الأسئلة التعليق على الإجابات الحكومية، وتحويل السؤال إلى استجواب في حال عدم القناعة بالرد. وتعكس كتب الردود المرسلة من رئاسة الوزراء، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2024 ومطلع 2025 وصولا إلى يناير 2026، حجم المراسلات الرقابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تصفح أيضًا: إدارة السير: 22.5% من الإصابات البشرية في الحوادث عام 2024 سببها التغيير المفاجئ في المسرب
مشادات نيابية وتلاؤم بين النواب قبيل انطلاق الجلسة الرقابية للمجلس
شهدت قبة مجلس النواب حالة من التوتر والصراخ وخلافا نيابيا حادا سبق الافتتاح الرسمي للجلسة الرقابية المقررة؛ حيث اعترض النائب أحمد القطاونة بشدة على آلية إدارة اللجان النيابية الدائمة، منتقدا ما وصفه بـ “إقصاء مكون أساسي وعضو فعال” من أعمال هذه اللجان لأغراض شخصية وغير مبررة بحسب تعبيره.
ووجه القطاونة انتقادات لاذعة لطريقة عقد الاجتماعات، متهما بعض الجهات بتعمد تغيير أماكن عقدها لضمان عدم حضور نواب تيار معين، وهو ما اعتبره تعطيلا للدور التشريعي والرقابي لأعضاء المجلس؛ وطالب النائب رئاسة المجلس بضرورة التدخل العاجل لحسم هذا الملف وضمان عدالة التمثيل في اللجان، مما أثار جدلا واسعا تحت القبة قبل أن يتم الانتقال إلى جدول أعمال الجلسة.
ورغم هذه الأجواء المشحونة، افتتح المجلس جلسته التي خصصت لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا، شملت قطاعات السياحة، والزراعة، والنقل، والصحة، والتعليم؛ حيث بدأت الجلسة بتلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة، ثم الشروع في بند الردود الواردة من رئاسة الوزراء بناء على مراسلات تعود للأعوام 2024 و2025 و2026.
تعكس هذه التطورات حجم التباين في وجهات النظر بين الكتل النيابية حول آليات العمل الداخلي للمجلس، في وقت يحاول فيه النواب تفعيل أدواتهم الرقابية تجاه أداء الوزراء؛ ويبقى التحدي أمام رئاسة المجلس في احتواء هذه الخلافات لضمان سير الجلسات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الرقابة النيابية على السلاسة التنفيذية.
