أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم الأربعاء برئاسة مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
وذلك بعد إقرار المادتين الأخيرتين (100 و101)، ليسدل الستار على مناقشات هذا القانون المحوري الذي مر بمحطات زمنية منذ إحالته للجنة الاقتصاد والاستثمار في نوفمبر الماضي.
يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن للعلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، حيث يتضمن بنودا حاسمة، أبرزها:
اقرأ ايضا: فوز السلط على السرحان بدوري المحترفين لكرة القدم
ومن أبرز ما جاء به القانون، التصدي لظاهرة شراء “الكروكات” (افتعال الحوادث).
حيث جرمها القانون وفرض عقوبات واضحة للحد من هذه الممارسات التي تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة وتضر بسمعة القطاع.
يؤسس القانون لقواعد تنظيمية شاملة تشمل كافة أنواع التأمين، بما فيها التأمين الطبي، والبحري، والتأمين على الحياة والممتلكات؛ كما يحدد بدقة مواعيد “تقادم الدعاوى” لضمان الاستقرار القانوني وسرعة التقاضي بين الأطراف المتنازعة.
ويرى محللون أن إقرار هذا القانون يمثل خطوة للأمام في توفير مناخ استثماري آمن، وتعزيز الثقة في سوق التأمين الأردني، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق الأطراف كافة وفق أعلى المعايير الدولية.
