يناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأحد، مشروع قانون محوري يقضي بمنح الضوء الأخضر لاتفاقية تنقيب وتعدين النحاس في منطقة “أبو خشيبة”.
وتأتي هذه المناقشات لترسيخ الدور الرقابي للمجلس بموجب الدستور، الذي يحظر منح أي امتياز للثروات الطبيعية إلا من خلال تشريع تقره السلطة التشريعية، خاصة بعد مرور المشروع بالقنوات الفنية في لجنة الطاقة.
من جهته، برر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بنود الاتفاقية باعتبارها “تحقيقا للمصلحة العليا”، نافيا أي شبوهات حول غياب الدقة في الأرقام.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت مسارا ماليا مرنا يضمن تصاعد حصة الخزينة مع نمو الأرباح، مشددا على أن السيادة القانونية للدولة محفوظة، وأن مرجعية الفصل في النزاعات تبقى حصرا للقضاء الأردني.
نوصي بقراءة: إصابة مواطن إثر حادثة طعن في شارع الحصن بإربد
وفي طرح يهدف لامتصاص مخاوف الاحتكار، كشف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، عن إلزام الشركة المنفذة بالتحول إلى كيان مساهم عام.
هذه الخطوة ستتيح للأردنيين تملك 49% من أسهم المشروع عبر اكتتاب عام بقيمة دينار واحد للسهم، مما يحول المشروع من امتياز حصري إلى فرصة استثمارية متاحة للجميع.
رغم التأكيدات الرسمية، لم يتأخر النواب في إبداء تحفظاتهم على “عمر الاتفاقية” الذي يمتد لـ ثلاثة عقود.
وحذر أعضاء في المجلس من منح الشركة حقوقا قد تضعف قدرة الحكومات المتعاقبة على التعديل أو الرقابة، معتبرين أن “تحصين المستثمر” بمواد قانونية طويلة الأمد قد يجعل بنود الفسخ غير متوازنة، ويرهن ثروة وطنية سيادية لمصالح خاصة لفترة زمنية طويلة.
