بحث مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الحكومية اليوم الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على القرى والبلدات في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وطالب المجلس في بيان له المجتمع الدولي بتفعيل كل أدوات الضغط الممكنة لوقف تفشي المجاعة في القطاع، وضمان استئناف إدخال شحنات المساعدات على أوسع نطاق. وفي الوقت ذاته، قدم شكره لجميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات التي تواصل جهودها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وإلى جانب ذلك، اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته سلسلة من القرارات الهامة على الصعيدين الخدمي والإداري، جاءت على النحو التالي:
تمديد العمل بالتأمين الصحي المجاني لما يزيد عن 15 ألفاً من عمال الداخل المتعطلين عن العمل، وذلك حتى نهاية العام الجاري.
تمديد صلاحية التأمينات الصحية بشكل استثنائي للعائلات المتضررة في مناطق شمالي الضفة الغربية.
تصفح أيضًا: مصادر طبية في غزة: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة قرب مركز مساعدات في رفح
المصادقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد مع طبيبين مختصين في علاج الجهاز الهضمي والتنظير.
تثبيت مديونية 25 هيئة محلية عن ديون الكهرباء والمياه، وهي خطوة تضاف إلى تسويات سابقة تمت مع 89 هيئة ومجلس خدمات خلال أقل من عام، ضمن خطة الحكومة لتعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي.
التنسيب إلى الرئيس لإصدار مرسوم رئاسي يهدف إلى تمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي القادم، وذلك حتى نهاية العام ذاته لضمان استقرار العملية التعليمية.
التنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون بشأن انتخابات الهيئات المحلية، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي شملت ثلاث قراءات ومشاورات مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى دراسة الملاحظات التي وردت عليه بعد نشره للعموم.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى مجموعة من مشاريع الأنظمة والقوانين، شملت قراراً بقانون الكوتا والقوائم السلعية، ومشروع نظام لرسوم فحص ودمغ المعادن الثمينة، ومشروعاً لتعديل نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية يقضي باستبدال “وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي” بـ “هيئة تنظيم قطاع الاتصالات”.
