السبت, مايو 16, 2026
الرئيسيةالوطن العربيالأردنمجلس الوزراء تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين

مجلس الوزراء تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين

اتخذ مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى إجراءات لتحديث القطاع العام ودعم الرياضة وتعزيز التعاون الدولي.

وافقت الحكومة على اتفاقية محورية لتوريد الغاز الطبيعي المنتج محلياً من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة. وتجمع الاتفاقية أطرافاً رئيسية في قطاع الطاقة، تشمل شركة البترول الوطنية، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك)، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة غاز الأردن المسال، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي.

وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية مع شركة وادي عربة للمعادن لتقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة. يأتي ذلك التزاماً بالدستور وقانون المصادر الطبيعية، وبهدف دعم الاستثمار في قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تعاون مع أوزبكستان: تمت الموافقة على مذكرة تفاهم مع وزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في أوزبكستان لتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الاستثمار المشترك في قطاع الثروات المعدنية.

أقر المجلس نظاماً معدلاً لتأجير الوحدات الزراعية والأراضي في وادي الأردن، بهدف:

في خطوة هامة لتنظيم سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية. أهداف النظام:

وعلى صعيد دعم الاستثمار في الأصول الافتراضيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م، والسير في إجراءات إقراره وفقاً للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي أقرَّه مجلس النواب في شهر أيار الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد كلَّف بداية العام الحالي، هيئة الأوراق المالية بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.

قد يهمك أيضًا: أزمة سير خانقة في طرق بالعاصمة عمان مع بداية عطلة نهاية الأسبوع

وينسجم قرار الحكومة بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل، الذي شكَّله رئيس الوزراء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة التغيُّرات التي يشهدها العالم من حيث دخول الأصول الافتراضية والرقمية، التي تشكل فرصة للشباب الأردني للانخراط في الاقتصاد الرقمي الافتراضي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

ويهدف مشروع النظام إلى إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة تنظِّم نشاطات الأصول الافتراضية في المملكة، بما ينسجم مع توجُّهات ومشاريع الحكومة القائمة في مجالات التحوُّل الرَّقمي، وإدارة البيانات، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسماح باستخدام الأصول الافتراضية؛ وذلك لغايات تمكين الشركات والمستثمرين من ممارسة أعمالهم في هذا المجال بثقة ووضوح، من خلال إطار تشريعي وحاكميَّة واضحة يضمن الشفافية والأمان والاستقرار المالي.

كما يهدف إلى تمكين وتعزيز الابتكار من خلال تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بشكل منضبط، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويجعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية على المستوى الإقليمي، وفقاً للمعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الحصول على التراخيص اللازمة بوضوح وشفافية لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية والاستثمار التكنولوجي مثل التداول، والإيداع، والتحويل، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.

كما يضع النظام معايير ترخيص دقيقة ترفع مستوى الأمان والشفافية والانضباط في التعاملات وتتيح المجال أمام منتجات استثمارية افتراضيَّة مبتكرة ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الرقمي داخل المملكة.

تسوية قضايا ضريبية: الموافقة على تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة العقبة، لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

إجازة ممارسة مهنة التعليم: الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام يهدف لتنظيم ممارسة المهنة واعتماد إجازة رسمية للمعلمين الجدد اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028. (المعلمون الحاليون يعتبرون حاصلين عليها حكماً).

تنظيم المركز الوطني للأمن السيبراني: الموافقة على أسباب موجبة لمشروع نظام معدل يهدف لترشيق أداء المركز وتقليل عدد الوحدات التنظيمية.

إعفاء اللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات الرياضية التابعة لها من ضريبة المبيعات على إيرادات الرعاية والتسويق والبث التلفزيوني والتذاكر، وإقرار الصفة الرياضية للتبرعات المدفوعة لها لتكون قابلة للتنزيل ضريبياً.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات