قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها التلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإرسال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي، استكمالا للإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
يستهدف مشروع القانون المعدل مواءمة الإطار التشريعي مع التحولات المؤسسية الأخيرة، وعلى رأسها دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في كيان واحد.
اقرأ ايضا: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في محافظة الزرقاء
كما يتضمن المشروع إضافة مادة قانونية جديدة لتنظيم شؤون الكليات المتوسطة والجامعية، بما ينسجم مع مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
تسعى التعديلات الجديدة إلى تمكين الجامعات من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية، مع التركيز على استقطاب الطلبة الوافدين الذين تتزايد أعدادهم للدراسة في الأردن.
وتهدف هذه التوجهات إلى ربط ميخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وفق أفضل الممارسات الدولية.
