بدأت المحكمة العليا لدى سلطات الاحتلال،الأربعاء ، جلسة للنظر في التماس يطالب بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من منصبه.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامات له بالتدخل غير القانوني في جهاز الشرطة، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات داخل قاعة المحكمة، مما دفع القضاة لمنع حضور الجمهور وبث المداولات مباشرة.
في موقف هجومي من أمام مبنى المحكمة، صرح بن غفير لمناصريه بأن المستشارة القانونية “محقة” في زعمها أنه يتدخل في التعيينات، معتبرا ذلك جزءا من صلاحياته.
تصفح أيضًا: جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة خلال اشتباكات وسط قطاع غزة
من جانبه، أرسل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردا قاطعا للمحكمة، وصف فيه محاولة إقالة الوزير بأنها “غير دستورية” وتفتقر إلى السند القانوني، محذرا من التدخل في الشأن السياسي.
وجه وزير عدل الاحتلال ياريف ليفين رسالة شديدة اللهجة، مؤكدا أن أي قرار يصدر بعزل بن غفير لن يتم تنفيذه.
وأوضح ليفين أن سلطة الإقالة محصورة برئيس الوزراء فقط، وصفا جلسة الاستماع بأنها انقلاب على القانون.
ويشير هذا التصعيد إلى دخول كيان الاحتلال في مرحلة “الصدام المباشر” بين القضاء والحكومة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
